كنوز ميديا / بغداد
اكد مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران اليوم ان” السلطة التنفيذية لا تملك صلاحيات عرقلة تطبيق قانون العفو العام , مشيرا الى ان” بعد التصويت على قانون العفو العام في مجلس النواب,اعطى صلاحيات تنفيذه الى السلطة القضائية وليست السلطة التنفيذية كما يعتقد البعض .
وقال توران في حديث متلفز لقناة دجلة الفضائية تابعته ” كنوز ميديا ” ان , السلطة التنفيذية لا تمتلك القدرة على عرقلة تطبيق قانون العفو العام , لان هذا الامر ليس من صلاحياتها , وانما من صلاحيات السلطة القضائية .
واضاف ان ” الموضوع المتعلق بالتأخير ليس بسبب السلطة التنفيذية , لان السلطة التنفيذية ليس بمقدورها عرقلة تنفيذ قانون نافذ ,وانما بسبب الاجراءت المنصوص عليها بالقانون وبعضها اجراءات معقدة , تحتاج الى وقت طويل , مؤكدا ان ” تنفيذ القانون يقع على عاتق السلطة القضائية .
واشار مقرر اللجنة القانونية ان ” هناك حقيقة يجب ان يدركها الجميع , خاصة في السنوات الاخيرة , كانت هناك اعتقالات عشوائية واعترافات انتزعت بالضغط والاكراه والتعذيب ,ولا يوجد منصف في العراق يستطيع انكار ذلك .
وكان مجلس النواب أقر بالموافقة على مشروع قانون العفو العام في 25 من آب الماضي المثير للجدل وبعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
من جانبه انتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي، البرلمان بإجراء تعديلات على القانون لاسيما بالمواد المتعلقة بالارهاب وجرائم الخطف.
وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في الاول من أيلول الجاري على القانون، لكن مجلس الوزراء قدم في السادس من الشهر تعديلاً فيه الى مجلس النواب باستثناء جرائم الارهاب والخطف في العفو العام، وأعلنت اللجنة القانونية النيابية تسلم البرلمان للتعديل.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here