كنوز ميديا – شددت النائب عن دولة القانون فردوس العوادي ، اليوم الاثنين ، على ضرورة تعديل بعض فقرات الدستور ومنها ما يتعلق بقانون الانتخابات ، مؤكدة ان الدستور العراقي ليس قانون الهي وبالامكان تعديل بعض فقراته

العوادي في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]،  بينت هناك مقترحات في تعديل بعض فقرات الدستور العراقي منها ما يتعلق بقانون الانتخابات ، مبينة انه من ضمن هذه المقترحات هو ان يكون النائب المرشح حاصل على شهادة جامعية على اقل تقدير بالاضافة الى تقليص عدد النواب واعضاء مجالس المحافظات الى النصف .

واضافت العوادي : انه من ضمن المقترحات هي رفع نسبة التصويت على النائب المرشح من 100 الف صوت الى 250 الف صوت لكي يتمكن في الحصول على مقعد  برلماني ، مبينةً ان اجراء التعديل حالة اعتيادية تجري في اغلب دول العالم .

واكد النائب عن كتلة المواطن كريم النقيب  على ضرورة الالتزام بالاليات الدستورية من اجل المضي في تغيير بعض فقرات الدستور وتعديلها , فيما اشار الى ان الدستور العراقي مرن وقابل للتعديل وبحسب بعض فقراته.

النقيب وفي حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، قال انه لا ضير من تشكيل لجنة لتبحث المواد الدستورية التي يراد تعديلها , مبينا ان اجراء التعديل حالة اعتيادية تجري في اغلب دول العالم .

واضاف: مسألة تعديل بعض فقرات الدستور أمر وارد ومن لديه اشكالات لابد ان يقدمها للبت فيها من قبل البرلمان.

 يشار الى ان مجلس النواب شكل في جلسة سابقة ، لجنة لتعديل الدستور، فيما دعا الكتل السياسية إلى تقديم أسماء ممثليها في اللجنة، كما أرسل أسماء تسعة نواب إلى لجنة شؤون الأعضاء لرفع الحصانة عنهم، لأسباب مختلفة.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان، سليم شوقي، إن “مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور ودعا الكتل السياسية لترشيح أسمائها لعضوية اللجنة”، لافتا أن «المواد الدستورية التي سيجري تعديلها هي المواد الخلافية».

ويضم الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005، عددًا من الفقرات الخلافية التي تصل إلى 18 مادة، من أصل 142، وعلى الرغم من تشكيل لجنة نيابية في حينها، برئاسة نائب رئيس البرلمان الحالي، همام حمودي، إلا انها لم تستطع حسم هذه النقاط.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here