كنوز ميديا/بغداد..

رد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، عن اتهامات وزير المالية هوشيار زيباري بوقوف ائتلاف دولة القانون وراء إقالته بـ”تواطؤ” من رئيس البرلمان سليم الجبوري، وفيما اعتبر أن اتهامات زيباري “تبعث على الحيرة”، أكد أن خلافه مع القيادة الكردية ليس عدائيا.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت وكالة /كنوز ميديا/، نسخة منه، إن “زيباري حاول في مؤتمره الصحفي الذي عقده في اربيل ان يدافع عن موقفه امام الصحفيين فيما كان الاولى به ان يدافع عن موقفه امام مجلس النواب ، وقد استغربنا من حديثه المتأزم ، وكيله الشتائم ، ومهاجمته اكبر كتلة برلمانية قام احد اعضائها باستجوابه بكل مهنية وقانونية واحترام ، متهما الكتل الاخرى بانها وعدته بدعم موقفه ثم تخلت عنه واصفا اياها بنكث الوعود والنفاق”.

وأضاف أنه “اذا كان اي وزير او مسؤول يقيله مجلس النواب لثبوت فساده ، يعقد مؤتمرا صحفيا، ثم يكيل الاتهامات والافتراءات لرئيس اكبر كتلة برلمانية استجوبه احد أعضائها، فان المالكي يتقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر ، حتى يحذف اخر فاسد من العملية السياسية، وقد صرح المالكي مرات عديدة بانه  ليس لديه اي طموح او غرض شخصي او حزبي ضد اي احد، ولا يكن للعاملين المخلصين غير المحبة والتعاون والاحترام  ، فيما لا يحترم الفاسدين المتجاوزين على أموال الشعب العراقي”.

واعتبر المكتب أن “الاتهام الذي وجهه زيباري للسيد المالكي بقوله : ان المالكي يقف خلف اقالتي يبعث على الحيرة”، متسائلا “كيف يكون سببا في اقالته والكتلة الدعوية التي يرأسها لا تزيد على 50 نائبا في اعلى درجات الحضور ، فيما كان عدد النواب الذين صوتوا على اقالته 158 نائبا ؟ وهنا يتبين بوضوح ان 108 نواب هم من الكتل البرلمانية الاخرى ، ولا شك ان فيهم نوابا من التحالف الوطني واتحاد القوى والوطنية العراقية والتحالف الكردستاني وبعض المستقلين”.

ولفت البيان إلى أنه “من العجب ان يتحدث وهو وزير المالية عن تهريب مليارات من الدولارات ، في الوقت الذي يتحمل هو مسؤولية الوزارة لاكثر من سنتين ، دون ان يطلع مجلس الوزراء ، او هيئة النزاهة او لجنة مكافحة غسيل الاموال او اي جهة رقابية اخرى على هذا الامر، ولم يفصح عنه الا بعد سحب الثقة عنه وهذا الاعتراف يحمله مسؤولية قانونية وقضائية ، الامر الذي يعكس بوضوح ارتباك الوزير في محاولة لسحب الاضواء عن موقفه  امام العراقيين ، وهو مطالب اليوم من قبل الشعب بكشف الوثائق وايضاح طبيعة الجهات التي هربت الاموال الى خارج العراق”.

واختتم المكتب بيانه بالقول إنه “لا بد من التوضيح ان المالكي قالها مرارا انه يكن كل الود والاحترام لاخواننا الكرد، وليس له عداء شخصي مع القيادة الكردية ، وهذا لا يمنع من ان يشير الى اي قرار او موقف يرى فيه مخالفة دستورية في الاقليم ، وان الخلاف حول القضايا السياسية والادارية بين الحكومة الاتحادية والاقليم ، لا يعد عدوانية ولا كرها ، وما كان الاختلاف بشأنه في الحكومة السابقة ، ما زال قائما الى اليوم بين مد وجزر”

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here