كنوز ميديا  / متابعه

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، اليوم ، ان الاستجواب البرلماني لايماثل الاستجواب الجنائي ، مبيناً ان الاستجواب البرلماني يقوم على اساس مجرد الظن عكس الاستجواب الجنائي الذي يؤكد على توفير الوقائع والادلة .

حرب في حديث ” بين انه في حال تصويت البرلمان على سحب الثقة عن وزيراً ما  ليس بالضروري ان يكون هذا الوزير قد ارتكب جريمة ولربما رأوا ان سيرتة غير مقبولة فيلجؤا لسحب الثقة عنه ، لافتاً ان اي وزير تسحب الثقة عنه يحال الى التقاعد ولكن لا يمكن ايقاف الاجراءات القانونية ضده لربما تتوفر ادلة جديدة تثبت ادانته .

وقال حرب ان صدور قانون العفو العام  له تأثيرات سلبية في مثل هكذا قضايا حيث انه  شمل كل حالات الفساد الاداري والمالي ، مضيفاً ان هذا القانون  “لم يستثن  الا حالة واحدة فقط هم الاقل من عشرين عددا الذين حكم عليهم باعتبارهم رجال النظام السابق من المحكمة الجنائية العليا أما باقي الجرائم فجميعها مشمولة بالعفو لا بل حتى التهم الموجهة للنواب .

وتابع حرب، كما  ان القانون “لم يستثي جرائم الفساد المالي والاداري جوريمة الاختلاس وهذه يتم شمولها ايضا بعد دفع المبلغ المختلس واستثنى جرائم التزوير للحصول على مناصب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وهذه الاخرى مشمولة باعادة المحاكمة علما ان قانون العفو يشمل القتل وكافة الجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية عند التنازل”.

وكان مجلس النواب، قد أقر في وقت سابق، ، مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here