كنوز ميديا – بغداد
اكد النائب عن ائتلاف القوى الوطنية صلاح الجبوري اليوم ان” استجواب واقالة وزير المالية هوشيار زيباري دستوري ,ولا تحمل اي استهداف سياسي او كتلوي , مبينا ان” الاستجواب كفله القانون والدستور لمجلس النواب العراقي .
وقال الجبوري في حديث لقناة دجلة الفضائية تابعته ” كنوز ميديا ” ان, التوجه لاستجواب المسؤولين والوزراء حدث عند اغلب نواب البرلمان وتحت اطار دستوري واضح, لافتا الى انه “, يجب ان لا تحدث هناك تداعيات من شانها ان تؤثر على عمل السلطة التشريعية ,وان لا تاخذنا بعيدا عن ما يجري الان في العراق , مبينا ان” ما جرى تحت قبة البرلمان دستوري وقانوني ولا يحمل أي استهداف سياسي او شخصي .
وعلى صعيدا متصل كشف النائب عن اتحاد القوى انه ” لحد الان لم يستجد شي حول أستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي , موضحا ان” حدث هذا الموضوع فانه حق دستوري وقانوني لدى مجلس النواب في استجواب أي شخصية سياسية مهم علا شانها , مشيرا الى ان ” على كافة الكتل السياسية ان تؤمن بالدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس النواب العراقي وان تدعمه للقضاء على الفساد والمفسدين .

 

وكان مجلس النواب صوت في جلسته اليوم على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14نائبا.
وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، انه “بناء على تصويت مجلس النواب فان وزير المالية يعتبرا مقالا من منصبه” كاشفا عن “تلقيه مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء حيدر العبادي – المتواجد حاليا في نيويورك- طلب تأجيل سحب الثقة من وزير المالية بسبب استمرار المباحثات مع صندوق النقد الدولي”.وغادر وزير المالية (المُقال) هوشيار زيباري، العاصمة بغداد عائداً الى مدينة أربيل باقليم كردستان.
وعلق زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، على إقالته في تصريح صحفي “هناك محاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي”.
وأضاف، أن “وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وحالياً وزارة المالية، بدون وزراء، ويرى المراقبون أن هذا الفراغ هي محاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب العراقي”.
وعد وزير المالية إقالته غير دستورية” مشيرا الى انه “قدم طعناً في المحكمة الاتحادية حول دستورية جلسة البرلمان ليوم 27 آب الماضي” مبينا ان “مشروع الاستجواب في هذا الجلسة، وحتى جلسة اليوم الاربعاء، جرت بطريقة غير دستورية”.
وقال زيباري، “ننتظر أن تعلن المحكمة الاتحادية عن قراراها النهائي”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here