كنوز ميديا – متابعة
كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن شرط صندوق النقد الدولي إشرافه على تدقيق المؤسسات المالية العراقية كأحد بنود اتفاق القرض، مبينا أن القرض سيقدم على شكل 17 دفعة، فيما انتقدت اللجنة المالية النيابية اقتراض العراق من صندوق النقد وتركه الفساد ينخر بدوائر الدولة.
وقال مستشار العبادي مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن “صندوق النقد الدولي وضع عدة شروط على إقراض العراق بينها إشرافه على تدقيق الحسابات للمؤسسات المالية العراقية وتخفيض المنافع الاجتماعية وعدم المساس برواتب الموظفين الصغار  باستثناء موظفي الدرجة الثانية والأولى والذين هم بدرجة مدير عام فما فوق اشترط فرض حساب ضريبي عليهم”.
وأضاف صالح، أن “صندوق النقد الدولي سيقصد القرض الذي سيمنحه للعراق الى 17 دفعة ويراقب بعد كل دفعة إلية سد الثغرات الاقتصادية من قبل العراق”.
واوضح، أن “الأزمة المالية بسبب انخفاض النفط خسرت العراق 85% من اقتصاده بسبب اعتماده بشكل رئيسي على النفط ما تسبب بشل الحركة الاقتصادية في العراق”.
من جانبها انتقد عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، تسلف العراق من صندوق النقد الدولي في ظل استمرار الهدر بالمال العام والفساد المستمر في دوائر الدولة.
وقالت التميمي إن “الدولة العراقية تتفاوض على قرض لسد العجز والفساد والهدر بالمال العام ينخر بجسد دوائر الدولة”، داعية إلى “ايقاف عمليات الفساد وخفض النفقات بدل القرض”.
ولفتت الى، إن “هناك أموال طائلة من الممكن ان تسد العجز لو أعيد النظر بالمصروفات الحكومية  بدل أن يلجأ العراق الى القروض من صندوق النقد الدولي”.
وكان العراق ابرم عقدا مع صندوق النقد الدولي لمنح العراق قرض لغرض اعمار المناطق المتضررة والنهوض بالبلاد”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here