كنوز ميديا – متابعة
كشفت مصدر مطلع، الاثنين، عن أسماء اللجنة المكلفة بفحص المواد الفيلمية الخاصة بجلسة مجلس النواب المنعقدة في السادس والعشرين من نيسان الماضي، فيما ستقدم اللجنة المذكورة تقريرها للمحكمة الاتحادية يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن “المحكمة الاتحادية قررت تشكيل لجنة من اساتذة في كلية الإعلام بجامعة بغداد  لفحص المواد الفيلمية الخاصة بجلسة السادس والعشرين من نيسان المنصرم بهدف التأكد من شرعية نصابها القانوني”، مبيناً أن “اللجنة ضمت عميد كلية الإعلام هاشم حسن التميمي، والاستاذان المساعدان عمار طاهر وعادل الغريري”.
وأضاف أن “اللجنة ستشرع بتقديم تقريرها النهائي يوم الاثنين من الأسبوع المقبل إلى المحكمة الاتحادية بهدف الاطلاع عليه وإصدار القرار في جلستها المزمع عقدها الأربعاء من الأسبوع ذاته”.
وشهدت جلسة السادس والعشرين من نيسان المنصرم، إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وأرام شيخ محمد من قبلِ النواب المعتصمين وتعيين النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي بدلاً عنه باعتباره الأكبر سناً، فيما اعترض عددٌ من النواب حول آلية الإقالة واصفين إياها بغير الشرعية، يأتي ذلك قبيل احتكام جبهتي الصراع النيابي إلى المحكمة الاتحادية، قبل أن ترفع الأخيرة جلستها إلى يوم الثامن من حزيران المقبل وتقرر تشكيل لجنة من كلية الإعلام لفحص المواد الفيلمية للتأكد من شرعية النصاب القانوني في الوقت المذكور.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here