متابعة / كنوز ميديا –

رغم حالة التفاؤل الكبير التي غمرت السعوديين في أعقاب الإعلان عن الخطة الاقتصادية الطموحة “رؤية السعودية 2030″، ورغم الدعاية الكبيرة التي رافقت الإعلان عن الرؤية، إلا أن الكثيرين بدأوا ينتقدون بعض ما جاء في تفاصيل الخطة التي تم الإعلان عنها في الرياض يوم الخامس والعشرين من أبريل 2016، فيما يشكك مراقبون أيضا في قدرة السعودية واحتمالات أن تنجح في تنفيذ الرؤية.

وكان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البالغ من العمر 30 عاما قد أعلن “رؤية السعودية 2030” والتي تتضمن برنامجا اقتصاديا طموحاً يقوم على تهيئة المملكة لعصر ما بعد النفط، بما في ذلك تأسيس أضخم صندوق للاستثمارات السيادية في العالم بقيمة تريليوني دولار أمريكي، وذلك بعد خصخصة شركة “أرامكو” وإدراجها في البورصة وبيع خمسة بالمئة من أسهمها، فضلاً عن أن الرؤية تتضمن تنشيط القطاع السياحي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل منح الإقامات الدائمة لحل بعض المشكلات.

وبعد الإعلان عن تفاصيل “رؤية السعودية 2030” تحدث الكثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين عن احتمالات تعثر المملكة في تنفيذ هذا المشروع الطموح، وشككوا في إمكانية تخلي السعودية عن النفط، فيما لا تزال حتى اللحظة أكثر من 77% من الإيرادات المالية للحكومة السعودية تأتي من البترول، وأن السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم.

ونشر معهد “تشاثام هاوس” في لندن تقريرا حصلت “عربي21” على نسخة منه، قال فيه إن مسألة التحول من الاعتماد على النفط الى الاعتماد على القطاع الخاص والاستثمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي تمثل “أمرا بعيد المنال”، واستعرض التقرير أربعة أسباب قد تعرقل تنفيذ “رؤية السعودية 2030” وتجعل منها مجرد وهم وسراب.

أما الأسباب الأربعة التي قد تعرقل “رؤية السعودية 2030” فتتلخص في:

اولا، أن المبادرات لا تأتي في السعودية عبر الحكومة، أو من خلال السلطة التنفيذية.

أما السبب الثاني فهو “المصالح الشخصية للنخبة وأفراد العائلة الحاكمة، وهي مصالح تعتمد على الطاقة المدعومة وعلى الأيدي العاملة الرخيصة، وعلى الرعاية التي تحظى بها من الحكومة”.

ويقول التقرير إن السبب الثالث الذي سيحول دون تنفيذ الرؤية السعودية هو أن “القطاع الأوسع من عامة الشعب في السعودية يتوقعون استمرار الدعم الحكومي والمساعدات والخدمات الحكومية ووظائف القطاع العام، وينظرون إلى كل هذا على أنه الحصة الشرعية لهم من الثروة الوطنية”.

أما السبب الرابع -بحسب “تشاثام هاوس”- فهو أن القيادة السعودية قامت خلال سنوات الطفرة النفطية بــ”تأجيل أو تمييع” الإصلاحات المخطط لها، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والمساعدات، وخاصة خلال فترة ثورات الربيع العربي التي ضخت خلالها الحكومة السعودية المليارات من أجل استرضاء السعوديين الذين كادوا ينزلون إلى الشارع.

ولم يتوقف التشكيك في “رؤية السعودية 2030” على تقرير المعهد البريطاني “تشاثام هاوس”، وإنما امتد إلى العديد من المراقبين الآخرين، حيث نشرت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية أيضا تقريرا، نقلت فيه عن العديد من المحللين الاقتصاديين تشكيكهم في أن تنجح السعودية بالاستغناء عن النفط الذي يشكل اليوم أكثر من 77% من اقتصادها.

المصدر: عربي 21

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here