كنوز ميديا/ بغداد – اعلن تقرير من الامم المتحدة 32 توصية للحكومة العراقية و11 توصية لحكومة اقليم كردستان في مجال حقوق الانسان.

وجاءت هذه التوصيات في تقرير تلقته اليوم الثلاثاء (كنوز ميديا) من  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان  وهو تقرير نصف سنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق يشمل النصف الاول من العام الماضي 2013.

وذكر التقرير  نقلا عن الحكومة ،ان 33 من مجموع 135 من التوصيات السابقة قد نُفذت بالكامل وان هناك 99 من التوصيات الاخرى قد نُفذت جزئيا، في حين تبقى التوصيات الثلاث أخرى بانتظار تنفيذها. وتشمل التوصيات التي لم تنفذ التصديق على البروتوكولين الاختياريين لعدد من معاهدات حقوق الإنسان وٕاصدار دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة

وتتضمن التوصيات الجديدة للحكومة العراقية النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الصكوك ومراجعة التحفظات التي أبداها العراق لدى انضمامه إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع النظر في إمكانية سحبها.

واوصى التقرير بالنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (وبروتوكول عام 1967 ) واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع

الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما اوصى بضمان استقلالية المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفاعلية أدائها وفقا للمبادئ التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة  والنظر في قبول إلاجراءات الخاصة بالشكاوى الفردية؛

 

وفي مجال أعمال العنف المسلح والإرهاب اوصى التقرير بوضع سياسات تهدف الى معالجة الظروف المساعدة على انتشار الإرهاب وضمان توفير الموارد المناسبة وتدريب قوات الشرطة والأمن للمساعدة في التحقيق في أعمال الإرهاب بحيث يتم التعرف على الجناة وتوجيه الاتهام لهم والتعامل معهم بالشكل السليم ووفقا للدستور العراقي و التزامات العراق القانونية الدولية..

ومن التوصيات الاخرى:

توصية بضمان امتثال قوات الشرطة وجميع موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕاقامة العدل لالتزامات العراق بموجب الدستور العراقي و القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك فيما يتعلق بالأشخاص المحتجزين على خلفية قضايا متعلقة بالعنف الإرهابي.

ضمان التنسيق السليم والفعال للدعم المالي والطبي وغيره من أشكال الدعم المقدم للضحايا المباشرين أو غير المباشرين للعنف أينما أو كلما ارتكبت أعمال العنف هذه.

تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 لضمان تماشي أحكامه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق المحاكمة العادلة.

القيام بإصلاحات قانونية ومؤسسية لضمان خضوع كافة السجون وأماكن الاحتجاز لسلطة وزارة العدل وتزويدها بكادر متخصص خاضع للمساءلة أمام الوزارة؛

إصلاح إدارة السجون وأماكن الاحتجاز لضمان عدم احتجاز أي شخص من قبل الشرطة لأكثر من 24 ساعة دون الإفراج عنه أوتوجيه اتهام رسمي له ونقله إلى مرفق وزارة العدل.

تخصيص الموارد لتدريب أفراد الشرطة والمحققين على التقنيات الملائمة للتحقيق في الجرائم، بما في ذلك جمع الأدلة الجنائية وغيرها.

ضمان امتثال جميع موظفي الدولة و من ينوب عنهم لالتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بالتطبيق الكامل لاتفاقية مناهضة التعذيب وضمان إجراء تحقيقات مستقلة بسرعة ودقة ونزاهة في كافة ادعاءات التعذيب و غيرها من ضروب سوء المعاملة، وتوجيه الاتهام للجناة ومحاكمتهم وفق القانون، وتعويض الضحايا على النحو الملائم والكافي بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الطبية والاجتماعية الملائمة وغيرها من المساعدات.

إنشاء جهاز رقابي مستقل، على سبيل المثال ديوان مظالم أو محكمة شرطة تأديبية، للتحقيق في ادعاءات إساءة استخدام السلطة أو مخالفة المعايير المهنية من قبل الشرطة.

وفي مجال عقوبة الإعدام تضمن التقرير عدة توصيات هي :.

إعلان وقف عقوبة الإعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة  ومراجعة قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية مع النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛

تطبيق المعايير الدولية التي توفر ضمانات تكفل حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام على النحو الوارد في ملحق قرار 1984 الصادر بتاريخ 25 أيار/مايو 1984 إلى حين إلغاء عقوبة الإعدام في العراق

وفي مجال حقوق المرأة تضمنت التوصيات

ضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك:

أ. مراجعة كافة التشريعات للتأكد من أنها تعزز حقوق المرأة وحمايتها، ولا سيما تعديل قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بهدف إلغاء اعتبار “الشرف” عاملا مخفِّفا فيما يتعلق بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء؛

ب. ضمان تخصيص الموارد الكافية لتوفير الدعم الاجتماعي والطبي للنساء من ضحايا العنف الأسري أو غيره من أشكال العنف، بما في ذلك توفير المأوى

ج. ضمان قيام موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕاقامة العدل بإجراء التحقيقات المناسبة في كل إدعاءات العنف ضد المرأة والتعامل مع الجناة وفقاً للقانون؛

د. ضمان توفير التدريب المناسب لكافة موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕاقامة العدل فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، لاسيما العنف ضد المرأة وكيفية التعامل بشكل ملائم مع مثل هذه القضايا ومراعاة حساسيتها؛

وتضمنت التوصيات ايضا :.

تعديل قانون الجنايات لضمان فرض عقوبات مناسبة ومعقولة على جريمة البغاء، وضمان توفير الدعم المالي والطبي وغيره من أشكال الدعم، بما في ذلك التدريب المهني، للنساء المحكومات بقضايا البغاء بالإضافة إلى ذلك، ضمان عدم تجريم ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي، و ضمان معاملتهن كضحايا وتوفير الرعاية والدعم والمساعدة المناسبة لهن.

اتخاذ اجراءات إضافية لمنع الزواج القسري وضمان حصول الفتيات والنساء من ضحايا الزواج القسري على الدعم القانوني والطبي والمالي المناسب وغيره من أشكال الدعم.

وفي مجال حقوق الطفل تضمنت التوصيات:

إصلاح نظام العدالة الجنائية للأحداث لضمان النظر في توفير بدائل لاحتجاز الأطفال الذين يقعون في نزاع مع القانون.

ضمان توفر الخدمات والظروف المناسبة للرعاية والتنمية البدنية والعقلية للأطفال في مرافق احتجاز الأحداث بالإضافة إلى حصول جميع الموظفين الذين يعملون مع الأطفال على التدريب المناسب في مجال رعاية الأطفال.

ضمان تنفيذ البرامج التي تضمن حصول جميع الأطفال على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والسكن والتعليم.

وفي مجال حقوق الجماعات العرقية والدينية والأقليات الأخرى تضمنت التوصيات:

إجراء إصلاحات قانونية ومؤسسية لضمان أن جميع القوانين والسياسات تحظر جميع أشكال التمييز وتعزز المساواة واحترام جميع الأشخاص، دون تمييز من أي نوع كان كالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أوالأصل القومي أو الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر؛

مراجعة وٕاصلاح المناهج المدرسية لإدخال البرامج الهادفة إلى تعزيز المساواة واحترام جميع الأشخاص دون تمييز من أي نوع كان كالتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر؛

إقرار وتطبيق التشريعات التي تحظر التحريض على العنف أو التمييز ضد الآخرين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو أي وضع آخر.

وفي مجال الحق في حرية التعبير تضمنت التوصيات:

مراجعة كافة القوانين والسياسات القائمة لضمان أنها توفر وتحمي حقوق حرية التعبير والرأي لجميع الأشخاص والغاء الأحكام الواردة في القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير الجنائي؛

 

ضمان أن جميع التشريعات المستقبلية تحترم وتحمي حقوق جميع المواطنين في تلقي ونقل المعلومات بحرية ودون عائق، ما لم تكن مقيدة لأغراض مشروعة على النحو المسموح به بموجب القانون الدولي؛

ضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء أداء عملهم وضمان التحقيق الفوري والشامل في ادعاءات التعرض للمضايقات أو العنف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القانون.

وفي مجال الحق في حرية التجمع تضمنت التوصيات:

ضمان الاحترام الكامل لحق الأفراد في التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الحكومية الأخرى.

ضمان تدريب أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون عند السيطرة على الحشود المدنية بالامتثال

للمعايير الدولية.

تنظيم حملات التوعية العامة التي تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الأفراد وواجباتهم وٕالتزاماتهم، وخاصة فيما يتعلق بحقوق حرية

التعبير والرأي والتجمع.

اما التوصيات لحكومة إقليم كردستان فقد تضمن التقرير على:

إطلاق سراح أو، عند الإمكان، محاكمة جميع الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة دون اتهام وضمان إحالة المحتجزين إلى المحاكمة على وجه السرعة بالتماشي تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

مواصلة البرامج التي تهدف إلى الحد من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز والسجون من خلال إنشاء مرافق جديدة وٕاعادة النظر في الحاجة إلى مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وتعزيز كفاءة معالجة القضايا المعروضة على المحاكم.

ضمان تعيين أعداد كافية من القضاة والمدّ عين العامين الذين يمتلكون المؤهلات القانونية المناسبة والمدّ ربين على تطبيق التشريعات والملتزمين بالتقيد بأعلى معايير سيادة القانون والمحاكمة العادلة والنزاهة وٕاقامة العدل.

 

الاستمرار في إحراز التقدم نحو التنفيذ الكامل لقانون مكافحة العنف الأسري، بما في ذلك تشكيل لجان المصالحة وٕانجاز سياسة المأوى وٕاقرارها وضمان تعيين المسؤولين ذوي الاختصاص والكفاءة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بسرعة وشفافية.

مراجعة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تماشيه مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تطبيقه بشكل كامل.

يتعين على حكومة إقليم كردستان إنشاء مجلس مشترك بين الوزارات لمتابعة وتنمية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يضم ممثلين عن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء أداء عملهم وأن تتعامل المحاكم مع قضايا الصحفيين وفقا لقانون العمل الصحفي في إقليم كردستان

ضمان الاحترام  الكامل لحق الأفراد في التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الأخرى وتوفير التدريب المناسب لجميع أفراد الشرطة في مجال السيطرة على الحشود المدنية.

تثقيف المواطنين في مجال حقوق الإنسان.

تسهيل إقرار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات وضمان أن تحترم جميع التشريعات المستقبلية وتحمي حقوق جميع الأفراد في تلقي ونقل المعلومات بحرية ودون عائق، ما لم تكن مقيدة لأغراض مشروعة على النحو المسموح به بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.

تنظيم وتبسيط وتنفيذ السياسات والأنظمة المطبقة على العمال المهاجرين وتوحيد جميع الإجراءات ضمن مكتب واحد أو وزارة واحدة. وضمان توفر المعلومات بشأن عمليات التسجيل وحقوق وواجبات العمال المهاجرين بلغات متعددة، بما في ذلك إلكترونيا، عند نقاط الدخول إلى إقليم كردستان. والتحقيق مع الشركات التي تفشل في تسجيل العمال المهاجرين ضمن الإطار الزمني القانوني واتخاذ إجراءات صارمة بحقها.

دعم استقلالية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وضمان امتثالها لمبادئ باريس.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here