ذ

b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_1848_80_3_1.jpg

كنوز ميديا

قال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي ان “رجل الاعمال العراقي [فاضل الدباس] المتهم بالفساد بقضية اجهزة كشف المتفجرات [السونار] يعتزم تشكيل قائمة سياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والتحالف مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي”.

وأضاف الشهيلي اليوم ان “[الدباس] سيعلن خلال الايام القليلة المقبلة عن تشكيل قائمة انتخابية وهذه القائمة التي ستسمى بقائمة “اقتصاديون” سوف تتحالف مع ائتلاف دولة القانون وهو من سيتحمل تكاليف الحملة الدعائية لقائمته وقائمة دولة القانون”.

وبين الشهيلي ان “قائمة [الدباس] ستضم بعض اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة في العراق التي تسيطر على 90% من مشاريع البلد ومنهم محسوبون اومنسوبون الى مقربين من دولة القانون” حسب قوله.

وأشار عضو لجنة النزاهة النيابية الى ان “الفساد في العراق وصل الى مرحلة كبيرة وهناك محاولة لاضفاء الشرعية عليه والدليل بان هذه القائمة ستكون برئاسة فاضل الدباس ونعيم عبعوب [أمين بغداد وكالة] واخرين وكل هولاء عليهم مؤشرات فساد ونعتقد ان هذه القائمة ستضم من سرقوا اموال الشعب العراقي”.

وتابع الشهيلي ان “صفقة اجهزة كشف المتفجرات [السونار] وما دار من حديث حولها مازال العراقيون لايعرفون اين ذهبت ومن هم المتورطون فيها وبقناعات لجنة النزاهة النيابية بان هناك شخصيات كبيرة ومنهم [الدباس] الذي مول هذه الصفقة وهناك قرار قضائي صادر بحقه في حجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر لكن هناك تدخلات حزبية وتدخلات لرؤوس كبيرة جعلت هذا القرار ينقض”.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في [26ايار الماضي] انها ستسحب اجهزة كشف المتفجرات [السونار] من السيطرات الامنية حالما يتم توفر الظروف المناسبة لذلك”، مؤكدة “تفعيل استخدام الكلاب البوليسية في عمليات التفتيش”.

وقال المتحدث الرسمي بام الوزارة العميد سعد معن لوكالة كل العراق [أين] ان “سحب اجهزة السونار سيكون من خلال قرار امني في حال توفر الظروف المناسبة لعملية سحب هذه الاجهزة”.

وأضاف معن ان “الكلاب البوليسية موجودة لكن سيتم التركيز عليها، ومنذ فترة طويلة نعمل عليها، لكن وجودها سيكون بالمفارز المتنقلة المشتركة اي المفارز المفاجئة التي ستكون في الشارع بين فترة واخرى بمختلف مناطق بغداد وسنتجاوز السيطرات المناطقية الثابتة وتكون متحركة باتجاه معين حالما تكون هناك ضرورة معينة لعملية تفتيش او بحث عن مطلوبين او سيارات او ما الى ذلك”.

يذكر ان هيئة النزاهة اعلنت صدور أوامر جديدة بالقاء القبض بحق متورطين بملف أجهزة كشف المتفجرات [السونار] التي ظهر انها مزيفة وغير صالحة للكشف عن المتفجرات وبيعت للعراق بثلاثة الاف ضعف سعرها، كاشفة عن “صدور أوامر جديدة بالقاء القبض بحق المتورطين بملف [السونار]”.

من جانبها قررت وزارة الداخلية اقامة دعوى قضائية ضد الشركات والأشخاص المتورطين في قضية توريد أجهزة كشف المتفجرات، مؤكدة “استحصالها إصدار أوامر بالقبض على عدد منهم من قبل محكمة التحقيق ومن بينهم المدان البريطاني [جيمس مكاروميك]”.

يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين 2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد، مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.

وكانت نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من سنة قد كشفت أن “هذه الأجهزة غير مخصصة لكشف المتفجرات”، فيما يحتاج أي جهاز حتى يتمكن من كشف المتفجرات إلى 150 فولت. كما أن سعر الجهاز الواحد يتراوح بين 150 و200 دولار، فيما زودت الوزارات المستوردة للأجهزة مجلس الوزراء بعقود شراء يتراوح سعر الجهاز الواحد منها بين 45 – 60 ألف دولار.

وكانت محكمة الجرائم الكبرى في العاصمة البريطانية لندن [اولد بايلي] اصدرت في 2 من شهر ايار الماضي الماضي حكما بالسجن عشر سنوات لرجل الاعمال البريطاني [جيمس ماكورميك] بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات لعدة دول من ضمنها العراق.انتهى2.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here