كنوز ميديا / متابعات
لا تزال البلاغات عن انتشال رفات لضحايا قضوا داخل منازلهم مستمرة رغم مرور نحو خمس سنوات على انتهاء المعارك في الموصل وإعلان السلطات العراقية استعادتها من سيطرة تنظيم داعش.
وانتشلت السلطات العراقية رفات 4 أشخاص، بينهم امرأة وطفل، قضوا داخل منزل تعرض للقصف في الساحل الأيمن من المدينة إبان المعارك.
وقبل سنوات عدة خصصت السلطات الحكومية في نينوى، مقبرة خارج المدينة لدفن رفات من يتم العثور عليهم بعد أخذ عينات من الـDNA ومكان انتشال الرفات، أملاً بالعثور على ذويهم، إذ ما زال هناك آلاف من أهالي المدينة في عداد المغيبين.
وبالعادة، يجري العثور على الرفات خلال عمليات رفع أنقاض المنازل والمباني التي تعرضت للقصف.
ويؤكد عمار جليل احد سكان الموصل أن أكوام الأنقاض التي تملأ المدينة أصبحت مقابر جماعية لكثير من الأسر الموصلية، خاصة من أحياء الساحل الأيمن.
ويؤكد عضو منظمة دجلة، المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في كركوك والموصل، ليث الصالحي أنه للأسف كثير من الرفات سحقت تحت الجرافات بعد سنوات على وجودها تحت الأنقاض.
ويضيف أن ملف الضحايا الذين ما زالت رفاتهم تحت الأنقاض لا يقتصر على الموصل فقط، بل صارت قضية في كثير من المدن المحررة مثل بيجي والبعاج وتلعفر وغيرها.
ولا يزال الجانب الأيمن من الموصل يعاني الخراب، ومدنا كثيرة ما زالت على الحال التي تركها الارهاب فيه، وغالبيتها مدمرة بفعل المعارك والقصف الجوي والمدفعي، ولم تطاولها أي جهود إعمار حقيقية تتيح عودة الأهالي إليها.
وتفيد التقارير الحكومية والمنظمات المحلية بانهيار نحو 70 في المائة من أبنية الموصل، وأن محافظة نينوى لم تشهد أي حملات لتعمير شبكات الطرق والجسور، أو المستشفيات، أو الربط الكهربائي، فضلاً عن تفشي الفقر والبطالة.
ويقول مراقبون، ان الفساد هو السبب الرئيس لتأخر كل شيء، وان السلطات قامت فقط بإعادة ترميم الشوارع وتبليطها، ولكن أبناء الموصل هم من أعادوا بناء بيوتهم ونظفوا شوارعهم وعملوا على إرجاع الحياة للمدينة.
وللصراعات السياسية في نينوى دور كبير في عرقلة عمليات الإعمار، بحسب المحلل السياسي علي الدليمي الذي يؤكد أن ما تم إعماره شيء بسيط، فلا تزال المستشفيات خارج الخدمة وكثير من الأبنية والجسور كذلك، ويعود سبب ذلك بالإضافة إلى ضعف الجهود الحكومية إلى قضايا متعلقة بالصراع السياسي والذي أدى إلى تأجيل الإعمار أكثر من مرة.
وفيما يتعلق بأسباب تلكؤ ملفات التعويضات وأهمية ذلك في تسريع عجلة الحياة يكشف الدليمي عن وجود أكثر من 70 ألف معاملة موزعة بين معاملة تعويض عن منازل وسيارات وأبنية تجارية.
