كنوز ميديا متابعة
أوصت هيئة قضائية في مصر بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، باعتبارها “مخالفة للقانون”.

ودعت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمحكمة القضاء الإداري في تقرير إلى إلغاء قيد جماعة الإخوان التي تم إشهارها في مارس/ آذار الماضي كجمعية أهلية

وقالت الهيئة إن جماعة الإخوان خالفت القوانين المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وطالبت بحلها وإغلاق مقرها في ضاحية المقطم بالعاصمة القاهرة.

وجاء تقرير الهيئة – وهو غير ملزم من الناحية القانونية – أثناء جلسة بمحكمة القضاء الإداري، نظرت دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها.

ورفع الدعاوى حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بتنفيذ قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة في عام 1954.

وجاء في الدعوى أن “الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي”.

وتأتي توصية هيئة مفوضي الدولة بعد يوم من إحالة النيابة العامة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم “التحريض على العنف والقتل”.

وكان الجيش قد عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز، بعد احتجاجات ضد حكمه. ومنذ ذلك الحين تحتجزه السلطات في مكان غير معروف للعامة.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات المصرية المئات من جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد العام السابق مهدي عاكف.

وتطالب جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية متحالفة معها بعودة مرسي إلى سدة الحكم.

وفي الشهر الماضي قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة.انتهى /313/

المشاركة

اترك تعليق