كنوز ميديا

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس “بان التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي أكد إن وزارة الكهرباء غير مسؤولة عن ازمة الطاقة الكهربائية”.

ونقل بيان للوزارة تلقت كنوز ميديا نسخة منه عن المدرس القول انه “لا يمكن حل أزمة الكهرباء بوجود البناء العشوائي والتجاوزات على شبكات النقل والتوزيع، والتجاوز على الاراضي الزراعية وعدم وجود ضوابط لاستيراد الاجهزة الكهربائية المنزلية والاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية وعزوف المواطنين عن تسديد اجور الاستهلاك”.

وأشار المدرس الى “دور المواطن بالمحافظة على شبكات التوزيع وعدم التجاوز والعبث بها” حاثا المواطنين على “تسديد أجور استهلاك الطاقة الكهربائية لما يسهم بانجاز مشاريع مستقبلية”.

كما طالب المتحدث باسم وزارة الكهرباء “البرلمان بتشريع قانون جعل شبكة الكهرباء مقدسة والضغط على مجالس المحافظات الى الاهتمام بالترشيد وعدم الإسراف في استهلاك الطاقة كون هذه المجالس لها دور فاعل في الرصد والرقابة الجماهيرية المعززة”.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته في 18 من شهر نيسان الماضي بمطالبة الحكومة في التريث بتطبيق تسعيرة جديدة مثيرة للجدل لاستحصال أجور استهلاك الطاقة الكهربائية التي فرضت أسعارا عالية على المستهلكين وقرر على اثرها مجلس الوزراء في اجتماعه في 21 من الشهر نفسه التصويت على اعادة النظر بالتسعيرة.

وأبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي مجلس النواب في جلسة استضافته في 28 من الشهر الماضي “اكمال اعادة جدولة التسعيرة الجديدة لجباية اجور الكهرباء، وفيها مراعاة اكثر للطبقة الفقيرة ويدفع فيها المواطن ما نسبته 12% فقط، اما الباقي 88% فيكون من قبل الدولة”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here