بغداد ( كنوز ميديا ).. وقعت وزارة الصناعة والمعادن متمثلة بالشركة العامة للسمنت الجنوبية عقدا تاهيل واستثمار معمل سمنت المثنى مع شركة اسك المصرية للاسمنت العربية وشركة قمة العراق في اول تعاون اقتصادي عربي بين الوزارة ومصر .

وقال مدير عام الشركة العامة للسمنت الجنوبية سنان كاظم السعيدي في كلمة القاها خلال الاحتفالية ان هذا العقد الاستثماري هو الثالث بالنسبة للشركة حيث سبق لها توقيع عقدين استثمارين مع شركات عالمية متخصصة الاول خاص باستثمار معمل سمنت كربلاء من قبل شركة لافارج العالمية والثاني استثمار معمل سمنت بابل مع شركة تركية متخصصة .

واوضح ان هذا العقد والبالغ مدته 14 عاما سيعمل على تحقيق نسب عالية من الطاقات الانتاجية التي تصل الى مليون و100 الف طن من الاسمنت ذات المواصفات العالية سيتم طرحها الى السوق المحلية مع وجود حصة مجانية للشركة من مادة الاسمنت تتصاعد نسبتها من سنة لاخرى لتصل نسبتها الى 540 الف طن سنويا وبما يضمن تحقيق ارباح اضافية للشركة من خلال هذه الحصة .

واشار الى ان هذا العقد سيعمل على ضمان القيام باعمال التاهيل من قبل الشركات المستثمرة وادخال الخطوط الانتاجية ذات التكنلوجيا الحديثة والمتطورة الى صناعة الاسمنت في العراق فضلا عن ضمان تحقيق فرص عمل كثيرة لابناء محافظة المثنى مع الابقاء على كافة العاملين في المصنع .

وشدد سنان على حاجة صناعة السمنت في العراق الى الدعم الحكومي لها سواء كان للمصانع التابعة للوزارة او لمصانع الاسمنت من القطاع الخاص خاصة وان لهذه المصانع من القطاع الخاص لها امكانيات كبيرة ومواصفات عالية في تصنبع الاسمنت.

من جانبه اكد جورجو بودو رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اسك المصرية على اهمية التعاون الاقتصادي الاستثماري بين البلدين خاصة وان السوق العراقية سوق واعدة بحاجة الى التعاون من اجل استمرارها وبنجاح خاصة وانها تواجه تحديات اغراقها بالاستيراد العشوائي من هذه المادة الاساسية .

وأكد ان هذا العقد سيعمل على رفد السوق المحلية بالاسمنت ذات المواصفات العالمية خدمة للصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني موضحا انها تهتم بتحسن تأهيل المصنع وتحسين جودة المنتج وبالتعاون بين الطرفين .

واشار الى انه بدون التعامل مع العمالة الموجودة في المصنع لايمكن نجاح عملية الاستثمار باعتبار ان من اهم نجاح عملية الاستثمار هو العمالة المحلية منوها الى ان الشركة ستعمل على تدريبهم وفق التكنلوجيا الحديثة لصناعة الاسمنت فضلا عن القيام بتجهيز ونصب وحدات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة والتي تكفي للتشغيل الكلي للمعمل وبطاقته العقدية التي تتراوح بين (40-50) ميكا واط على ان تعود ملكيتها بعد انتهاء مدة العقد الى الشركة العامة للسمنت الجنوبية .

واوضح الدكتور عباس الاسدي مدير عام الدائرة القانونية في مقر الوزارة ان عقود الاستثمار والتأهيل تعيد الحياة لمصانع الوزارة وهو ما يؤدي الى انعاش الاقتصاد العراقي نتيجة التطور الذي سيحصل في صناعة السمنت العراقي داعيا الوزارات الشقيقة ان تحذو حذو وزارة الصناعة والاستفادة من قانون الاستثمار خاصة فقرة (3) من المادة (15) الخاصة بقانون الشركات والتي تمكنها من الدخول في مجال الاستثمار مع شركات عالمية متخصصة .

يذكر ان معمل سمنت المثنى من المعامل الرئيسية المساهمة في البنى التحتية والبالغ طاقته الانتاجية 2 مليون طن ويحتوي على فرنين و4 طواحين الاان هذا المصنع مر بمراحل من التدهور التي اثرت سلبا على انتاجه .(111)

المشاركة

اترك تعليق