كنوز ميديا
ابدت الهيئة العليا للمساءلة والعدالة استعدادها لالغاء وتسهيل قوانين الاجتثاث حال اقرار قانون تجريم البعث وكشفت عن احالة 96 الف معاملة الى التقاعد في وقت دعت فيه لجنة المساءلة والمصالحة النيابية المتضررين من قوانين الاجتثاث الى رفع تظلم الى المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الهيئة بختيار عمر ان “الغاء او تسهيل بعض قوانين الهيئة الخاصة باجتثاث البعث مرتبط باقرار مجلس النواب والحكومة قانون تجريم حزب البعث عندها ستسهم الهيئة بالغاء وتسهيل بعض الفقرات والمواد في قوانينها”.

واضاف ان “عدد المحالين الى التقاعد من المشمولين بالاجتثاث بلغوا 96 الف شخص فيما تضاءلت اعداد العائدين الى الوظائف بسبب تجاوز اعمارهم السن القانوني للتقاعد وعلى اثرها احيلوا الى هيئة التقاعد”. واوضح عمر ان “الهيئة افتتحت مكتبا لها في كل محافظات البلاد عدا اقليم كردستان فـضلا عن انه يمكن للمشمولين تقديم معاملاتهم الى دائرة الادعاء العام الذي يضم 3 قضاة”، مشيراً الى ان “هناك لجانا يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني تعمل وفق جلسات متكررة على اجراء تعديلات على قانوني 88 و 76 الخاصين بالحجز على الاموال والعقارات المنقولة وغير المنقولة للمجتثين”. واوضح عمر انه “برغم عمل هذه اللجان الا ان العمل مستمر بالاعفاء عن عقار واحد من المشمولين بالاجتثاث”.

من جانبه دعا عضو لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة فرهاد رسول عزيز المتضررين من قوانين الاجتثاث الى رفع تظلم الى المحاكم الاتحادية. وقال عزيز ان “هناك بعض المشاكل تتخلل قانون المساءلة برغم تحضيرنا تقارير عدة وقدمناها الى هيئة رئاسة البرلمان وباجماع الكتل الا ان اي تغيير لم يطرأ عليها مما اوقع الضرر على العديد من غير المشـمولين بها وتعرضهم للظلم”. واضاف ان “على الذين تضرروا من القانون ان يرفعوا شكوى تظلم قضائية الى المحكمة الاتحادية للنظر في شؤونهم واعادة الحقوق لهم”.320

المشاركة

اترك تعليق