كنوز ميديا – واسط
عقد مجلس محافظة واسط، الخميس، جلسة طارئة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد أربعة اعضاء من المجلس واستبدالهم بأربعة اعضاء آخرين بعد الطعن الذي تقدم به بعض المرشحين من نفس الكتل.

وقال عضو مجلس محافظة واسط عن كتلة المواطن مهدي عيال في حديث صحفي إن “قرار المحكمة يتسم بالنظرة السياسية بدلا من احقاق الحق”، مشيراً الى أن القرار “يهدف الى اقصاء الكيانات والكتل السياسية الصغيرة المستقلة من العملية السياسية دون المساس بالكتل الكبيرة”.

وأضاف عيال أن “القرار جاء ليعرقل العملية الديمقراطية في العراق”، مبيناً انه “برغم احترامنا لقرار المحكمة الاتحادية، فإننا نطالب قادة الكتل السياسية والمنضوية معها الكتل الصغيرة أن يكون لهم موقف موحد تجاه قرار المحكمة”.

واعتبر عيال أن “القرار بمثابة انقلاب على العملية السياسية وقتل روح العمل لدى الكتل السياسية الصغيرة”.

من جانبها، وصف ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة واسط القرار بالصائب.

وقال عضو مجلس المحافظة عن دولة القانون وصفي فيصل في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “قرار المحكمة نؤمن بإيجابيته كونه يمثل الديمقراطية الحقيقية في الحصول على الحقوق”، لافتاً الى أن “لدينا فريق قانوني يمثل كتلة دولة قانون سيطعن بجميع جلسات مجلس المحافظة السابقة”.

وأوضح “ننتظر قرار المحكمة في الطعن”، مبيناً “إن كان بجانبنا فستتغير الخارطة السياسية بناء على ما ستبت به المحكمة الاتحادية”.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت، في (2 أيلول 2013)، استبدال أربعة من أعضاء مجلس محافظة واسط بعد طعون قدمت من نفس الكتل الفائزة التي ينتمي إليها الأعضاء الأربعة، والأعضاء هم عايد العايدي عن كتلة دولة العدالة الاجتماعية، وحسين مالح عناد عن كتلة الأيادي المخلصة، وسوسن سرحان فضالة عن تيار الدولة العادلة، وجنان جاسم سلمان عن التيار الديمقراطي.

المشاركة

اترك تعليق