بغداد/كنوز ميديأ- أوضح مجلس رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي، اليوم الثلاثاء، القرار سيشكك الحكومات المحلية بقدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إدارة الانتخابات وإعلان نتائجها.
وقال الخزاعي،، إن “المجلس ناقش، اليوم، في اجتماعه الدوري، قرار المحكمة الاتحادية، إعادة توزيع أربعة مقاعد بالمجلس واستبدال شاغليها”،انه قرار مشكوك في صحته وهذا يجعل ثقة المجتمع العراقي في المحكمة الاتحادية ضعيفة.

وأضاف الخزاعي، أن “القرارات الملزمة للمحكمة الاتحادية أصابت هذه المرة مجالس المحافظات بحالة من الاحباط وخيبة الأمل، نتيجة استبدالها 47 عضوا فائزاً تمت المصادقة عليهم من قبل المفوضية في تسع محافظات”، مبيناً أن “القرار سيؤثر على تشكيل الحكومات المحلية وتوزيع اللجان في مجالس المحافظات ويربك عملها، مثلما سيزعزع ثقة المواطن بأداء المحكمة الاتحادية وقراراتها ونتائج المفوضية المستقلة للانتخابات”.

وونوه الخزاعي، أن “الصورة غير واضحة حتى الساعة لدى المفوضية بشأن آلية احتساب المقاعد للكتل والفائزين في الانتخابات المحلية”، مؤكداً أن “المجلس شكل لجنة خاصة لمتابعة القرار مع المحكمة الاتحادية والمفوضية المستقلة للانتخابات، والتنسيق مع المحافظات الأخرى المشمولة بالقرار”.

واتهم الخزاعي، المحكمة الاتحادية بأنها “تكيل بمكيالين”، لافتاً إلى أنها “سبق أن ردت بعدم تخصصها البت بالدعوى القضائية التي أقامها أحد المرشحين للانتخابات المحلية في الديوانية نتيجة استبدله بعضوة من قائمته برغم حصوله على أعلى الأصوات”.

حيث كشفت في ،(الـ23 من تموز 2013)، عن وثيقة متعلقة برفع أحد أعضاء مجلس محافظة الديوانية، دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية في (الثاني من حزيران 2013)، بعد حصوله على (2838) صوناً هي الأعلى في قائمته التي حصلت على (9675) صوتاً، وتم استبداله بمرشحة من القائمة ذاتها كانت قد حصلت على (275) صوتاً فقط، فردت المحكمة أن اختصاصاتها محددة في المادة (4) من قانونها المرقم (30) لسنة 2005 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وليس من بينها البت بطلب المدعي بالتعديل، وبناء عليه يكون البت يطلب المدعي (خارج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، وعليه قررت ردها من هذه الجهة وتحميل المدعي المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه).انتهى (ARs)

المشاركة

اترك تعليق