كنوز ميديا

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن صدور اوامر قبض بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل وزير الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي على خلفية التحقيق بصفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات التي أثبتت فشلها في الشارع العراقي.

وقال المصدر لـاحدى الوكالات الخبرية المحلية إن “الجهات المختصة أصدرت مذكرتي قبض على خلفية فضيحة صفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات المزيفة، بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني، ووكيل وزير الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحمد الخفاجي، حيث تأتي هاتان المذكرتان استكمالاً لمحاولة كشف ملابسات هذه القضية التي كبّدت العراق خسائر كبيرة بالأرواح والمال”.

واشار الى انه صدرت اوامر بمنع البولاني والخفاجي من السفر حتى انتهاء التحقيقات.

وكانت “المسلة” قد فجرت هذا الملف بكشفها عدد من الوثائق عبر تقارير إخباريّة في ملفات خاصة اماطت اللثام عنها، وبيّنت خلالها فساد صفقة جهاز الكشف عن المتفجرات الذي كان لشركة “واحة البادية” التي يملكها التاجر فاضل الدباس الدور الرئيس في اتمام هذه الصفقة التي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين منذ بدء العمل بالجهاز المزيف عام 2006.

وكان رجل الأعمال فاضل الدباس قد اقر لـ”المسلة” في وقت سابق انه هو الذي “موّل الصفقة كمستثمر”، في حين حكمت الجهات البريطانية المختصة على التاجر البريطاني المشترك بالصفقة جيم ماكورميك عشر سنوات، الأمر الذي حرّك المواقف بشأن القضية من جديد.

وتشترك أطراف كثيرة في هذه الصفقة، من بينها قيادات أمنية ورجال أعمال.320

المشاركة

اترك تعليق