كنوز ميديا –  أكدت المحكمة الاتحادية العليا، دستورية مادة تجيز لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية في اطار ممارسة مهامه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت وكالة [كنوز ميديا]، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم 13 لسنة 2018، كانت احداها المادة {15}”.
وأضاف، ان “تلك المادة اجازت لعضو مجلس النواب اجراء المخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة في اطار ممارسته مهامه، وحددت مدة للاجابة عليها”.
وأشار الساموك إلى، ان “المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تخرج في مضمونها عن مسألة تنظيمة، وليس فيها مخالفة لاحكام الدستور”.  ML

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here