كنوزميديا – أعلن مجلس محافظة المثنى ، السبت ، عن توجهه لتفعيل قانون يقضي بمراقبة موظفي الدولة والتحري عن ممتلكاتهم وثرواتهم ، واحالة الفاسدين منهم الى القضاء .
وقال عضو المجلس عمار آل غريب،  انه” تقدم بمقترح يقضي بتفعيل قانون تجريم الكسب غير المشروع ، والعمل على تهيئة قاعدة بيانات كاملة وشاملة لجميع موظفي المحافظة بما فيهم المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، مبينا” ان القانون يراقب موظفي الدولة ، والتحري عنهم ، لمعرفة من يحصل لديه تضخم في الأموال والأملاك بصورة مفاجأة “.
وأشار إل غريب، إلى أن” بعض الموظفين ورؤساء اللجان في الدوائر ممن لا تسلط عليهم الأضواء ارتكبوا مخالفات كثيرة على حساب المال العام وأسهمت في تضخم ممتلكاتهم ، وعلى المجلس معرفة مصادر هذا التضخم خصوصا وانه لا يتناسب مع الوضع الاجتماعي للكثير منهم “.
ولفت الى ،انه “في حال ثبوت فسادهم يتم إحالتهم الى هيئة النزاهة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق الإجراءات القانونية “ss 
المشاركة

اترك تعليق