كنوز ميديا –  دعا عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية علي البديري، الثلاثاء، أن يكون وزيري الزراعة والموارد المائية المقبلين من المحافظات المتضررة بأزمة المياه، وفيما أشار إلى أن “المؤامرة” على المياه داخلياً وخارجياً خطرها “أكبر من داعش” على العراق، اعتبر قلة المياه “إعلان حداد رسمي” على الثروة الزراعية.

وقال البديري في حديث ، إن “على الحكومة الاتحادية العمل بشكل جدي وفاعل لرفع الحصار القاتل على المياه من قبل دول الجوار”، داعيا الكتل السياسية الفائزة إلى “تشكيل حكومة يكون الأساس فيها عدم تكرار الوجوه السابقة التي كانت السبب فيما وصل اليه العراق من ضياع للحقوق عموما وللحقوق المائية خصوصا، مع التشديد على اهمية ان تكون الشخصيات التي تتصدى للمناصب التنفيذية بالكابينة الوزارية المقبلة خاصة لوزارتي الموارد المائية والزراعة من حملة الجنسية العراقية فقط دون أية جنسية مكتسبة”.

وأضاف البديري، أن “الحكومة المقبلة ينبغي أن يكون على رأس برنامجها الخدمي هو معالجة مشكلة المياه بشكل جذري بما يحفظ حصة العراق المائية وأن يتم اختيار وزيري الزراعة والموارد المائية المقبلين من المحافظات المتضررة بأزمة المياه”، مشيراً إلى أن “أزمة المياه ستسبب كارثة بيئية بعدة جوانب أولها أن نقص المياه معناه توجه المواطنين لحفر الابار واذا علمنا ان ابارنا تحوي على نسبة كبيرة من مادة الكبريت اضافة الى ان اغلب تلك الابار فيها ترسبات من المياه الثقيلة من مخلفات المجاري فهذا معناه تلوث بيئي وتسمم بمواد كيمائية سيتسبب بكارثة انسانية بالبلد وانتشار امراض وبائية”.

وتابع، أن “الأمر الآخر يتعلق بأن قلة المياه معناه إعلان الحداد الرسمي على الثروة الزراعية وبدء الهجرة الكبرى من الأراضي الزراعية وتصحر نصف مساحة البلد، ناهيك عن انتشار الأمراض ونفوق الثروة الحيوانية وانهيار اقتصاد العراق”، مشددا على أن “المؤامرة التي تحاك على المياه داخليا وخارجيا خطرها اكبر من داعش على العراق لما سيتسبب به من موت بطيء للشعب العراقي”.  ml

المشاركة

اترك تعليق