كنوز ميديا/بغداد..

قدرت اللجنة القانونية النيابية ,السبت, حجم الفساد المالي والاداري في البلاد منذ عام 2003 ولغاية الآن بنحو 500 مليار دولار, مشيرة إلى أن جميع الحكومات المتعاقبة ساهمت في سرقة الأموال العامة دون معالجة الفساد بشكل جدي.

 وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني في تصريح   إن “حجم الفساد لدى الحكومات المتعاقبة بعد 2003 يقدر بنحو 500 مليار دولار”، مبينة أن “الأموال المهربة والمسروقة هي عبارة عن مشاريع وهمية ضخمة وتحويلات للعملة الصعبة دون سند قانون ومزاد العملة، فضلا عن صفقات سياسية جميعها من الأموال العامة”.

 وأضافت السهلاني، أن “الحكومة المتعاقبة تغنت في محاربة الفساد الا أنها اشتركت في نهب الأموال وسرقة قوت الشعب”، مشيرة إلى أن “مسؤولين كبار وزراء ونواب اشتركوا في السرقة دون أي رادع”.

وتابعت، أن “محاربة الفساد تتطلب ثورة شعبية لإجبار الحكومة على اتخاذ خطوات فعلية في زج الفاسدين في السجون وإعادة الأموال المنهوبة

المشاركة

اترك تعليق