كنوز ميديا/تقارير

مع انطلاق الدعاية الانتخابية في 14 من الشهر الجاري لانتخابات مجلس النواب، بدأت الكتل والتحالفات المرشحة للانتخابات باعلان برامجها الانتخابية، الا ان بعض المرشحين لهم ميزة خاصة والتفاتة كبيرة وهو تركيز جزء كبير من برنامجهم الانتخابي على الجانب الزراعي والتنمية الاقتصادية باعتبار المعركة القادمة للعراق في المرحلة المقبلة هي معركة اقتصادية من اجل منافسة السوق العالمية ورفع مستوى دخل الفرد العراقي.

وبهذا الشأن يقول المرشح عن حزب الفضيلة الاسلامي، ضمن ائتلاف النصر في محافظة كركوك، عامر الجبوري لـ”عين العراق نيوز” ان “من ضمن اولوياتي في كركوك واهم ما اسعى اليه في برنامجي الانتخابي هو التركيز على ثلاث ركائز مهمة تعتبر حجر الزاوية في المرحلة المقبلة وهو ان تتوفر مصالحة مجتمعية حقيقية في كركوك وبعدها الامن وبعد ذلك يكون الاستثمار، لان الاستثمار الصحيح الذي يجلب المنفعة لابناء كركوك لا يأتي، الا بعد ان يكون هنالك امن في كركوك والامن لا يتـأتى الا بوجود مصالحة مجتمعية حقيقية، يقبل فيها الاخر بالاخر واذا ما سعينا الى هذه القضية فأن الاشكاليات الكبيرة في المحافظة تبقى قائمة”.

وعن النزاعات القائمة على الاراضي الزراعية، اكد الجبوري، ان “من بين الاشكاليات الموجودة في محافظة كركوك هي اشكاليات بين القوميات حول الاراضي وانشأت الحكومة هياة النزاعات الملكية قبل 15 عاما، بعد ان حصلت نزاعات في كركوك على اراضي ضخمة، الكرد يقولون هذه الاراضي عندهم فيها سند طابو وهذا سند الطابو ان الدولة قد عوضتهم ويقولون هذا التعويض قسري وليس اختياري وبعدها اخذت الاراضي وزعت على العرب والعرب يقولون استلمناها من الدولة وليس الكرد وهذه الاشكاليات قائمة واشكاليات كبيرة، لذلك اول فقرة اسعى اليها هو لحل هذه الاشكاليات من خلال خطة عمل متكاملة وضعتها لحل جميع هذه الاشكاليات بين الاطراف وذلك باصدار مشروع قانون يسمى رد المظالم وهذا المشروع يمكن اللجوء له يكون مرادف ومساعد للسلطة القضائية ويكون مساعد لحل هذه الاشكاليات”.

ودعا رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار الطالباني، في وقت سابق، الحكومة العراقية الى تشريع قانون النزاعات الملكية، فيما عزا تأخر توزيع قطع الأراضي لصحفيي المحافظة الى “النزاعات” على ملكية الأراضي.

وافصح المتحدث باسم إئتلاف النصر حسين العادلي عن إهتمامات الإئتلاف ببرنامجه الإنتخابي في قطاع الزراعة ،حيث اكد العادلي لـ”عين العراق نيوز” ان “الائتلاف يركز على اكثر من برنامج يخص التنمية الزراعية وعلى ضوء هذه الخطة سيتم رفع الناتج المحلي لاكثر من 5.8 بالمئة بالاضافة الى ان هناك مشاريع تتعلق بدعم الري ودعم مصادر المياه وهناك خطط تتعلق باقامة مشاريع زراعية ضخمة” مبينا ان “هناك برنامج متكامل فيما يخص الزراعة وحتى الصناعات المتصلة بالمواد الغذائية فأن هناك اكثر من برنامج فيما يخص تنمية القطاع الزراعي يخطط لهم الائتلاف”.

وكان لمرشح حزب الفضيلة الاسلامي في بغداد ضمن ائتلاف النصر، حسين علي كريم، نظرة اقتصادية اعمق ومنبثقة من صلب معاناة الواقع العراقي، حيث اكد ان “القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الحيوية او الثروة الوطنية قضية ينبغي ان تخضع لاستراتيجية وطنية شاملة وعلى رأس هذه الاستراتيجية يكون موضوع تنوع مصادر الدخل القومي للدولة العراقية وهذا المبدأ ينبغي ان يكون هو الحاكم للمرحلة القادمة، على اعتبار ان ايرادات النفط هي لم تعد تفي او تسد حاجات المواطن ولذلك تنوع مصادر الدخل وتعزيز الدخل القومي للدولة هي استراتيجية لا مناص منها ولا ينبغي الاغفال عن التقصير فيها”.

وشدد علي كريم   على “دعم شريحة الفلاحين الذين حقيقة يباشرون العمل الزراعي، لان في السنوات الماضية شاهدنا تمويل كبير للقطاع الزراعي ولم يكن خاضعا للرقابة بكل مستواياتها سواء كانت نيابية او ادارية او من الهيئات الرقابية مما جعل مستوى عالي من الفساد ينتشر بهذا القطاع على اعتبار ان الدولة تمول الفلاح ولكن استغلها الانتهازيين والفاسدين والالتفاف على القانون والاستحواذ على هذه الاموال”.

ومن ميسان، شددت المرشحة عن حزب الفضيلة الاسلامي ضمن ائتلاف النصر، سهام العقيلي، على “تركيز جزء كبير من برنامجها الانتخابي على المجال الاقتصادي من خلال العمل في المرحلة المقبلة على توجيه بوصلة الشركات الاستثمارية على المحافظة وجلب فرص عمل للشباب وايجاد فسحة من العمل للمراة الميسانية وخصوصا شريحة المطلقات والارامل وجعل منهن قدرة انتاجية كبيرة للمدينة ولانفسهن ورفع مستوى دخلهن المعيشي

 

المشاركة

اترك تعليق