كنوز ميديا:: متابعة

كشفت وثائق سرية بريطانية النقاب عن أن الرئيس المصري السابق أنور السادات كان ينوي فعلا التخلي بإرادته عن الرئاسة، غير أن اغتياله عجل بالنهاية الدرامية له ولحكمه.

وذكرت الوثائق التي نشرتها “بي بي سي” ، أن “المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع حينها، قد ضلل الأمريكيين بشأن مصير السادات بعد حادث المنصة الشهير”.

وقُتل السادات، وسط وزرائه وقادة الجيش، خلال عرض عسكري سنوي في 6 تشرين الأول عام 1981.

ولايزال بعض أفراد أسرة الرئيس الراحل يحملون الجيش وحسني مبارك، نائب الرئيس الذي أصبح لاحقا رئيسا، المسؤولية عن مقتله.

وحكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، في عام 2006 بالسجن لمدة سنة لوصفه اغتيال السادات بأنه كان مؤامرة دولية شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة.

وحوكم طلعت، الذي توفي أواخر عام 2011، أمام محكمة عسكرية بتهمة ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة المصرية.

وبعد ثورة 25 كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس مبارك، اتهمت رقية، ابنة السادات، الرئيس المخلوع بالمسؤولية عن اغتيال أبيها قائلة إنه كان نائبه والمسؤول عن أمنه.

وفي تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد 23 يوما من الاغتيال، قال مايكل وير، سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك، إن السادات كان جادا في كلامه عن التنحي، متوقعا أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 نيسان عام 1981، أي بعد حوالي 7 شهور من الاغتيال.

وقال السفير “أعتقد أنه ربما كان في ذهنه فعلا أن يتقاعد في ذلك التاريخ الرمزي”. وأضاف “إن كان قد قُدر له أن يفعل ذلك، لكان الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان”.

وتوقع السفير البريطاني أنه لو كان قد أتيحت للسادات فرصة تحقيق رغبته في التنحي بعد استعادة سيناء، فإن شعبيته كانت سترتفع بشكل هائل.

واستند هذا التقييم إلى تقدير موقف أولي سريع كان قد بعث به السفير البريطاني في القاهرة إلى لندن عقب الحادث مباشرة، قال فيه “بشكل عام تعتبر مسألة وجود مؤامرة من داخل القوات المسلحة أحد أقل التهديدات للسادات احتمالا”.

يُذكر أن وثائق بريطانية أخرى كانت قد أشارت إلى أن أجهزة أمنية ودبلوماسية بريطانية تنبأت باغتيال السادات قبل حادث المنصة بعامين وسبعة أشهر

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here