كنوز ميديا – خاص

أكدت الحقوقية هدى قيس الدليمي على وجوب العمل على إصدار قانون تشريع مؤسسة منع الفساد من البرلمان العراقي القادم لحماية الأموال العراقية وإعطاء صلاحية واسعة كاعلى سلطة حكومية تستطيع التحكم في صرف أموال العقود بشكل محترف وحيادي وغير مسيس . 

واضافت الحقوقية الدليمي في حديث مع كنوز ميديا ان تطبيق  مشروع هذا القانون  سيودي الى : 
1- توفير 2 مليون فرصة عمل 
2- إنشاء معاهد وتعليم مهني لتدريب العاطلين عن العمل وزجهم بالمشاريع 
3- إنهاء فوضى جباية الضرائب وإنشاء مفهوم ضريبي وهو ضرائب الغني هو المبلغ الذي يدفع للفقير .


ورأن الدليمي ان المشروع يكون كالأتي:
أولا. مؤسسة منع الفساد :
المقدمة :
هناك فرق بين كشف ملفات الفساد ومحاربة الفساد وبين (منع الفساد )
الذي يحتاجه العراق والعراقيين الآن هو منع الفساد قبل حصوله وليس كشف ومحاربته بعد إكمال عملية الفساد كما يحدث الآن.
هذه المؤسسة موجودة في كل الدول المحترمة والتي حققت رفاه لشعوبها .

أ- شرح مفهوم عمل المؤسسة :
من المتعارف عليه أن العقود تبرم بين طرفين 
– الطرف الأول (صاحب العقد) وهو الحكومة 
– الطرف الثاني ( المتعاقدين ) شركات محلية أو اجنبية

هنا مؤسسة منع الفساد هو بمثابة – الطرف الثالث – بحيث أن الطرف الأول (الحكومة ) لاتستطيع صرف مبالغ العقد إلى الطرف الثاني بدون نسبة إنجاز العقد الذي يحدده الطرف الثالث (مؤسسة منع الفساد )

ب- مؤسسة منع الفساد هي جهة حكومية مستقلة ليس لها ولاء لجهة حكومية أو حزب ولا للمتعاقدين وإنما هي مؤسسة أجنبيه (شركة رصينة ) مدرائها الرئيسيين أجانب مختصين أما المدراء الفرعيين والكادر هو عراقي 100% 
تقوم هذه المؤسسة بدورها التعليمي والتدريبي للمهندسين والفنيين والكادر العراقي كي يصبح كادر في أعلى مستوى احترافي في تقييم العقود وتحديد نسب الإنجاز ضمن المواصفات والمقاييس العالمية.

ج- تخصيصات هذه المؤسسة هي ضمنية وليست إضافية 
مثلا قيمة عقد معين مليار دولار هنا تستقطع نسبة 0.01 % من قيمة العقد لصالح المؤسسة ولا تصرف اي مبالغ إضافية فوق التخصيصات اي بما انه المليار دولار بقيت مليار دولار دون إضافة تزيد من كاهل الدولة والمواطن

هذه المبالغ المستقطعة تصرف معضمها على رواتب وجهود الكادر العراقي للمؤسسة

د- تقوم المؤسسة وبمساعدة كادرها من المهندسين والفنيين العراقيين بكتابة التقارير الآتية بعد خضوعها إلى رقابة وتحقق كادر الإدارة الأعلى المختص والمحترف :

1- تقارير يومية مفصلة عن مأتم إنجازه من العقد يوما بيوم 
2- تقارير أسبوعية هي ملخص للتقارير اليومية لسبعة أيام تحتوي على نسبة إنجاز والتقدم خلال أسبوع مضى 
3- تقارير موسمية (كل ثلاثة أشهر ) تعرض وتقراء على البرلمان من قبل مختصين وخبراء يحتوي على نسبة إنجاز سابقة وحالية ونسبة تقدم حققها خلال ثلاث أشهر والمبلغ الذي يستحقه المتعاقد

كل هذه التقارير توضع على موقع الكتروني يستطيع أفراد الحكومة رؤية التقارير والمتعاقد أيضا وحتى المواطن الجالس في بيته يستطيع أن يطلع على هذه التقارير وهذا هو مبدأ ((الشفافية ))

المشاركة

1 تعليقك

  1. بكل صدق وامانه كلام الحسناء هدى الدليمي كله صدق وحقيقيه وابهذ المناسبة السعيده ابدي كامل وشديد اعجابي بالحسناظ هدى صراحه اهوايه جميله

اترك تعليق