كنوز ميديا –  أكد النائب عن التحالف الوطني فرات التميمي، الخميس، وجود حالات “تلاعب” تحصل في فروع مصرف الرشيد بمحافظةالديوانية من خلال استخدام أراضٍ عليها “مشاكل قانونية وشبهات تزوير” كضمانات لاستلام السلف، داعيا هيئة النزاهة لايقاف هذه الضمانات فورا والايعاز للمصارف بالمحافظة بعدم التعامل بها مطلقا.

وقال التميمي في حديث ، إن “هناك حالات تلاعب تحصل في فروع مصرف الرشيد بمحافظة الديوانية من خلال استخدام البعض لأراضٍ عليها مشاكل قانونية كضمانات لاستلام سلف من المصارف، وتلك الأراضي عليها شبهات تزوير”، مبيناً أن “هناك مشروع قانون بطور التصويت عليه داخل مجلس النواب يتعلق بمصير تلك الأراضي وهو قانون دعاوى الملكية والتعويض العيني”.

 
وأضاف، أن “رهن سندات تلك الأراضي كضمانة لاستلام قروض هي ضمانة ليست حقيقية بل وهمية وستؤدي إلى هدر وسرقة مليارات الدنانير من المصارف العراقية، كما أن هناك موظفين بالتسجيل العقاري يتعرضون لضغوط كبيرة لاصدار تلك السندات”، داعياً هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العمومين بوزارتي العدل والمالية إلى “إيقاف هذه الضمانات فورا والايعاز إلى المصارف وخاصة مصرف الرشيد بالديوانية بعدم التعامل بها مطلقا”.

ومضى التميمي، إلى القول إن “المصرف الزراعي توقف عن منح القروض على أساس ضمانة تلك السندات، لكن فروع مصرفي الرشيد والرافدين ما زالت تتعامل بتلك السندات كضمانات للقروض”.

وكان رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل علي البديري كشف، اليوم الخميس، عن “أكبر صفقة فساد لمستثمرين تحت غطاء القانون تقودها مافيات مستغلة” بدء الحملات الانتخابية لسحب مليارات الدنانير من مصارف الرافدين والرشيد والعقاري بسندات عليها “مشاكل قانونية”.  ml

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here