كنوز ميديا -خاص

شدد الباحث الاقتصادي سعدون جبار نادر الساعدي على أن العملية السياسية أعتمدت بعد عام 2003 على المحاصصة السياسية والتي بدورها اوصلت البلد الى ماوصل اليه ومنها عدم قيام مجلس النواب العراقي بمهامه التشريعيه والرقابية

وأضاف الساعدي في حديث مع كنوز ميديا انتا نجد على مستوى تشريع القوانين هنالك اكثر من عشرين قانون بانتظار القراءة الاولى والثانية والمجلس عاجز عن إقرار هذه القوانين بسبب عدم اكتمال النصاب لعدم التوافق بين الكتل السياسية .

وانتقد الساعدي دور مجلس النواب الرقابي وقال انه الاخر متعثر وان كانت هنالك استجوابات لبعض الوزراء فبعضها سياسي والآخر ربما يكون مهني وبسبب شعار (طمطملي وطمطلك) عطلوا كثير من الاستجوابات

وبين الساعدي ان من المستغرب ان بعض الذين أقيلوا من الوزراء بسبب سوء االادارة وهدرهم للمال العام نراهم الْيَوْمَ مرشحين في قوائم تدعي محاربتها للفساد

واوضح : الْيَوْمَ وبعد مرحلة انقضت دفع ثمنها المواطن العراقي من سوء الخدمات وكثرة البطالة وعدم توفر فرص عمل وعدم الاهتمام بالقطاع الخاص على المستوى الصناعي والزراعي وبقية القطاعات الاخرى. الأمر الذي عطل الانتاج واوقف حركة الاقتصاد

وختم قوله ولذلك ندعو أن يكون للبرلمان دور فاعل ومميز في دعم المسارات التي تتيح للحكومة فرصة البناء والاعمار وفتح باب الاستثمار وزج الشباب العاطل في المشاريع وهذا يأتي من خلال حكومة منسجمة تتيح لرئيس مجلس الوزراء الحرية الكاملة باختيار كابينته الوزارية مع وجود معارضة برلمانية قوية لمراقبة وتقويم الأداء الحكومي والغاء المحاصصة السياسيه الى الأبد

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here