د. حسنين فاضل معلة*
تعد ظاهرة إطلاق العيارات والألعاب النارية من الظواهر الخطيرة التي حولت العديد من الافراح الى اتراح ومآتم ولا يكاد يمر اسبوع الا ونسمع باحد تلك الاصابات والتي تشوه وجه العراق الحضاري والجميل حتى بات العديد من الاباء من يمنع ابناءه من الخروج من المنازل في حال سمع بوجود احد المناسبات في الحي الذي يقطنه  الأمر الذي أصبح يشكل أرقاً وخطورة على المواطنين والشواهد والإحصائيات على ذلك كثيرة سواء في المستشفيات أو في المراكز الأمنية .ويرافق اطلاق العيارات النارية او الالعاب ايضا عادة استخدام مكبرات الصوت بشكل مزعج في الأفراح والمناسبات الإجتماعية داخل الأحياء السكنية واستمرارها لساعات متأخرة من الليل وكذلك في حفلات التخرج من الجامعات أو النجاح في الثانوية ومواكب الأفراح بما يؤدي الى إزعاج المواطنين لاسيما في اوقات التخرج دون مراعاة للجيران او القاطنين في الحي. وفوق هذا كله تترافق تلك المناسبات بعمل مواكب الافراح والتي تعيق الحركة في الشوارع العامة وتؤذي العديد من الناس ولا ادل من ذلك الا الحالات المرضية الطارئة والتي تكون بحاجة الى الوصول الى المراكز الصحية بسرعة مما قد يؤدي الى وفاة المريض او المصاب.
ان اطلاق العيارات النارية لا يجوز وانها عادة منافية للشرع الحنيف وفيها تخويف وأذى للمواطنين، فقد حدث كثيرا ان بعض هذه الطلقات أصابت بعض الناس عن طريق الخطأ فأدت إلى وفاتهم أو جرحهم أو حتى التسبب بعاهات دائمة حتى في الاعراس وفي فوز المنتخب الوطني الذي بات الاعم الاغلب من الناس يتمنون خسارته حتى لا يقوم البعض باطلاق الاعيرة النارية.
جاء في تعليمات منع اطلاق العيارات النارية رقم التشريع: 15وسنة التشريع: 2000 وتحديدا مادة 1يتخذ وزير الداخلية والمحافظون الإجراءات التالية بحق من يطلق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا مهما كانت الجهة التي يعود لها السلاح:
أ‌- حجزه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.
ب‌- تغريمه مبلغا لا يقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا يزيد على (1000000) مليون دينار ويقيد هذا المبلغ إيرادا للخزينة العامة .
جـ – مصادرة السلاح الشخصي والعتاد المضبوط لديه سواء أكان مجازا ام غير مجاز ويتم التصرف به وفق الآتي:
اولا- إذا كان سلاحا حربيا يتم نقل ملكيته مع عتاده المضبوط إلى وزارة الدفاع (مستودعات العينة المركزية) ويسلم وفق الأصول.
ثانيا- إذا كان سلاحا ناريا فيتم نقل ملكيته مع عتاده المضبوط إلى مديرية الشرطة العامة (مستودعات الشرطة العامة) ويسلم وفق الأصول. ونطالب الجميع باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة لانها اودت بحياة الكثيرين من الابرياء وافقدتنا طعم الفرحة.  ml 

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here