كنوز ميديا – أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، اليوم الخميس، حكماً حضورياً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ الوكيل الإداريِّ لإحدى الشركات اللبنانيَّة، تسلم مبلغ قدره 19 مليار دينار من امانة بغداد دون تخويل.

وذكرت دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، في بيان حصلت وكالة [كنوز ميديا] على نسخة منه، ان “المُدان قام بتسلم مبلغ (18,844,039,955) مليار دينارٍ، قيمة العقود المُبرمة بين الشركة وأمانة بغداد، دون أن يكون مُخوَّلاً بالتسلُّم، عبر قيامه بالتنسيق مع قسم العقود في أمانة بغداد وإرسال كتابٍ إلى المصرف العراقيِّ للتجارة واستغلال التخويل الممنوح له من قبل الشركة لتسلُّم مُستحقَّات تعود لها بذمَّة أمانة بغداد، رغم أن التخويل الممنوح له لا يسمح بتسلُّم وقبض المبالغ، وإنَّما يتعلَّق بمتابعة المعاملات الماليَّة”.

وأضافت ان “المحكمةُ، اطَّلعت على تقرير شعبة التدقيق الخارجيِّ في الهيأة المُتضمِّن تحديد المبالغ المصروفة للمُتَّهم البالغة (18,844,039,955) مليار دينارٍ، إضافةً إلى تقرير ديوان الرقابة الماليَّة ومحضر التحقيق الإداريِّ في مكتب المُفتِّش العامِّ لأمانة بغداد”.

وتابع البيان، “كما اطَّلعت على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لأمانة بغداد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم للضرر الذي أصاب دائرته ، والمُمثِّل القانونيِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة الذي أفاد بقيام المصرف بإعادة المبلغ إلى الأمانة؛ كونها الجهة المانحة للاعتماد، إضافة إلى أقوال المُمثِّل القانونيِّ للشركة اللبنانية ، الذي بيَّـن أنَّ التخويل الممنوح للمُتَّهم لا يُخوِّله تسلُّم أيَّة مبالغ نقديَّةٍ، وإنَّما يقتصر على متابعة الأمور الإداريَّة والفنيَّة للشركة فيما يخصُّ أعمالها في العراق، فضلاً عن اعتراف المُتَّهم بتسلُّم المبالغ موضوع الدعوى، فوجدت المحكمة الأدلة كافيةً ومُقنعةً لإدانته”.

وأوضح البيان ان “قرار الحكم تضمن إعطاء الحقِّ للجهات المُتضرِّرة (أمانة بغداد، والشركة اللبنانية) للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”، مبينا انه “صدر القرار بالاتِّـفاق حكماً حضورياً قابلاً للتمييز، استناداً لأحكام المادَّة 182/أ الأصوليَّة”.

المشاركة

اترك تعليق