بقلم | عبد الحسين عبد الرزاق 

يؤسفني كثيرا و كثيرا جدا ان يجهل بعض الصحفيين لماذا انا مختلف مع مؤيد اللامي على وجه خاص ومجلس نقابة الصحفيين على وجه عام

ولعل من المؤسف ايضا ان يكيف بعضهم هذا الخلاف كما لو أنه خلاف شخصي محض و ان ليس لي الا ما قام به مؤيد اللامي وبموافقة من مجلس النقابة على تزوير كل الاوراق اللتي عرضتها النقابة امام محكمة بداءة الكرخ من سبب اخر يجعلني اواصل مطالبتي برحيل مؤيد وحل المجلس و الدعوة الى انتخابات جديدة .

و اذ لا انكر ان في جانب من الخلاف ماهو شخصي فقد اعتدى مؤيد اللامي علي مرات عدة وتسبب لي في مصائب وهي بالتأكيد من الاسباب الجوهرية في معاداتي لانسان لم يرعوي يوما ولم يتحرج في ان يرتكب ابشع الجرائم ضد من يعتقد بأنه معارض له

و اذ لاوقت ولا مجال لعرض جرائم مؤيد الكبيرة و الكثيرة ومنها قيامه بتزوير قرار بفصلي من النقابة ادعى انه صادر عن مجلس النقاب عندما كان الشهيد شهاب التميمي نقيبا وهو ما لا صحة له على الاطلاق وذلك على الرغم من ان التعديل الثاني لقانون النقابة الصادر عام ١٩٧٨ كان قد الغى مادة الفصل المنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة ٢٦

لقد استغل مؤيد اللامي مقتل الشهيد شهاب التميمي وموت الزميل عماد عبد الامير ليحملهما مسؤولية اصدار قرار لم يصدر عنهما ابدا اصدار و لم يتخذوها يوما وكتبا لم تحمل تواقيعهم وتحقيقا لم يأمرا به

لقد زور اللامي كل ذلك وكان من المؤسف ان تتجاهل محكمة بداءة الكرخ طلباتي باحالتها على قاضي التحقيق وفق المادة ٢٦ من قانون الاثبات النافذ وكان رفض المحكمة لهذا الطلب خطأ فاحشا وقد بينت هذا في اللائحة التمييزية و اتمنى من محكمة التمييز الاتحادية ان تصطف مع الحق وتطبق القانون وان تمنحني فرصة للوثوق بان القضاء مازال بخير و ان للعدالة اركان لم تهتز بعد

لقد فعل ذلك مؤيد اللامي من اجل ان يجعلني خارج القدرة على التأثير في مستقبله النقابي و ليجردني من الحق القانوني في مراقبة ادائه ومعارضة كل ما حدث

وما يحدث وما سيحدث من انحرافات وتجاوزات لا حصر لها للقانون وقد اشرح ذلك في مقالات قادمة اوضح فيها لماذا استخدم كل ما اؤتي من قوة لمنع عودة عضويتي في،النقابة اللتي مضى عليها اكثر من ٣٢ عاما وذلك على الرغم من عدم وجود قانون يجيز ذلك وقد ذكرت ان القانون بعد التعديل الثاني لا يتضمن مادة تجيز الفصل

و السؤال هنا هو هل اصبح مؤيد اللامي فوق القانون ؟ و اذا كان الجواب كلا فلماذا تعمل المحاكم بمقتضى مايقرره هو وليس القانون ؟
ان هذا السؤال موجه الى محكمة بداءة الكرخ اللتي رفضت العمل بالمادة ٢٦ من قانون الاثبات و اللتي تقضي بوجوب احالة اوراق الدعوى على قاضي التحقيق اذا ادعى احد الخصوم بقيام الطرف الاخر في الدعوى بتزوير ماقدم من وثائق و اعتبار الدعوى مستأخرة ريثما يصدر قرار بات في قضية التزوير 
و اذ ليس لي ان افسر لماذا قامت المحكمة بذلك فأن لي كل الحق في ان اقول بأن قرارها كان خطأ وخطأ فاحشا وفيه ظلم شديد ليس لي شخصيا و انما للعدالة

نعم لقد الحق قرار المحكمة ضررا بالغا بالعدالة لانه جانب القانون جملة وتفصيلا 
وعودة على بدء اقول ان لمؤيد اللامي جرائمه الكثيرة ضدي شخصيا وهذه واحدة فقط وللمنصف ان يلاحظ اي اذى كان قد الحقه بصحفي جاوزت خدمته ال ٤٠ عاما

صحفي متخصص بالصحافة و الاعلام ويتمتع بكفاءة مهنية لاغبار عليها ليتركه في مهب الريح بلا حقوق ولا ضمان ولا اي شيء اخر مما منحه للطارئين و الدخلاء وهو وبعض اعضاء مجلسه في مقدمتهم
اما في مايخص الجانب الاخر وهو الجانب المهني وهو المهم في الموضوع فيتلخص في ان مؤيد اللامي ليس،بصحفي ولا يجوز قبوله عضوا في نقابة الصحفيين اما و انه قد اصبح نقيبا للصحفيين فهذه غلطة زمن وعلى الصحفيين الغيارى على هذه المهنة تصحيح هذه الغلطة فأن في استمرارها ما سيكلف الصحافة الشيء الكثير وهو ما سنأتي على بيانه في الاجزاء المقبلة فترقبوا ذلك

المشاركة

اترك تعليق