كنوز ميديا – عدت رئيس لجنة مؤسات المجتمع المدني النيابية تافكة احمد تظاهرات الشعب الكردي خطوة اصلاح لنظام غارق بالفساد والاستبداد والتبعية”.

واعربت احمد في بيان صحفي اليوم الاحد عن ” الاعتزاز بإرادة الشعب الكردي التي خرجت في محافظة السليمانية و حلبجة و رابه رين وقلعة دزة و كةرميان و مناطق أخرى في مظاهرات سلمية مطالبة بتحسين مستوى الخدمات وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وانهاء الفساد والاستبداد الحزبية في إدارة شؤون اقليم كردستان”.

وقالت ان ” التظاهرات التي انطلقت في تلك المدن تشكل جزءا من حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، اضافة الى نص الدستور العراقي النافذ في مادته الثامنة والثلاثين على هذا الحق.”.

واضافت “لقد قدم الشعب الكردي بكافة شرائحه خلال المظاهرات الجماهيرية الكبرى نموذجا مسؤولا نحو اصلاح نظام غارق في الفساد والاستبداد والتبعية، واثبت انه قادر على تحقيق وحدة وطنية لشعب واحد يناضل ضد الطغيان والاستبداد السياسي لانهاء عهد سياسة التجويع والترهيب”.

واوضحت “لقد مارست السلطات القمعية المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، في سلطة كرددستان استخدام العنف والقوة المفرطة لتفريق المظاهرات الاحتجاجية السلمية، ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى أستشهاد المواطنين العزل ، فضلاً عن اعتقال عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعلمين والصحفيين”.

وطالبت ” بالحفاظ وعدم المساس بممتلكات و مؤسسات الأدارية خدمة لصالح العام في كردستان”, معبرة عن ادانتها “لممارسات القمعية للسلطات الكردية ونطالب بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والمعتقلين بسبب المظاهرات الاخيرة والاستجابة الى مطالب الجماهير الشعبية اضافة الى مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحكومة الاتحادية حماية نشطاء منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والصحفيين والمتظاهرين كافة من قمع وعنف السلطات في كردستان”.

وقدمت النائب عن حركة التغيير ” مقترحات بخصوص الموضاع تتمثل بمنع استخدام جميع أشكال العنف والسلاح في مواجهة مسيرات وتظاهرات المواطنين السلمية واحترام حق التظاهر السلمي والاستماع إلى مطالب الجماهير الشعبية وتنفيذها والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي وتعويض كل الضحايا الذين تضرروا في التظاهرات وتقديم الاعتذار لذويهم من قبل السلطات في كردستان ومحاكمة جميع منفذي الانتهاكات التي جرت بحق المتظاهرين والإعلاميين واحترام الحريات الأكاديمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل بين السلطات الثلاث من جهة ثانية”.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here