كنوز ميديا –  اعتبر النائب جبار العبادي، السبت، قيام مجلس النواب بإرجاع الموازنة الى مجلس الوزراء مخالفة دستورية، فيما طالب رئاسة البرلمان بدرج مشروع القانون على جدول اعمال اقرب جلسة.

وقال العبادي في بيان تلقت، وكالة [كنوز ميديا]،، نسخة منه، إن “قيام رئاسة مجلس النواب بارجاع مشروع قانون الموازنة العامة الى الحكومة رغم ان المجلس لم يصوت على ذلك واثناء تمتع المجلس بعطلته التشريعية، يمثل مخالفة دستورية وقانونية كبيرة”. 

واستغرب العبادي “كيف يمكن ان تتعامل رئاسة المجلس مع اهم قانون بهذه الكيفية، وكيف لها ان تصادر رأي مجلس النواب، انه تجاوز على الصلاحيات الممنوحه لها”، مبينا ان “هناك اولاً، آلية لارجاع مشاريع القوانين، وثانياً قانون الموازنة العامة لا يمكن ارجاعه لان المادة 62 من الدستور حصرت صلاحية المجلس باقراره فقط، او ادخال تعديلات عليه وفق الصلاحيات الممنوحة”.

وتابع العبادي، أن “المادة 62 نصت على (يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره) وان التأخير في اقرار هذا القانون من اجل مصالح شخصية وانتخابية لدى البعض يلحق الضرر الكبير للدولة والمواطن، فبعد ان رفضت رئاسة المجلس السماح للجنه المالية بقراءة مشروع القانون قراءة اولى في الجلسة الاستثنائية نتفاجأ اليوم بأعادته الى الحكومة”.

واوضح العبادي، أن “رئاسة المجلس مطالبة بدرج مشروع قانون الموازنة العامة على جدول اعمال اقرب جلسة لمجلس للنواب”.

واعتبر عضو كتلة الاحرار النائب اياد الشمري، الخميس (21 كانون الاول 2017) ان قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 “يحتوي على ثلاث قنابل”، فيما دعا الحكومة الى معالجتها.

واكد النائب عبد السلام المالكي، الخميس (21 كانون الاول 2017) وجود ضغوط تمارسها اطراف سياسية لتأجيل الانتخابات الى أواخر العام المقبل، مشيرا الى أن البعض يسعى لخلق ازمات سواء بعرقلة اقرار الموازنة او إثارة الصراعات لتحقيق هدف التأجيل بعد شعورها بـ”الافلاس السياسي”.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء (19 كانون الاول 2017) عزم الحكومة تطوير جميع القطاعات بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، فيما دعا البرلمان إلى الإسراع بإقرار قانون موازنة عام 2018

ml 

 

المشاركة

اترك تعليق