كنوز ميديا – يعتقد عضو برلمان كردستان العراق بأن العدالة غير موجودة في نظام الحكم والإدارة لكردستان، وأكد أن عدم الشفافية في مصادر الدخل ولا سيما عائدات النفط، أوصلت الوضع المعيشي للشعب لدرجة الاحتجاج والتظاهر في الشوارع.

أكد “سالار محمود” عضو برلمان كردستان العراق من كتلة الإتحاد الوطني على أنه لا ينبغي تطور الاحتجاجات المدنية لتصل لمرحلة العنف وتخريب الممتلكات العامة.

وأضاف: الاحتجاجات المدنية ضرورية للضغط على الحكومة وتنفيذ متطلبات المتظاهرين، و العنف وغيره من الأساليب الغير مرغوبة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

وقال “سالار محمود” بالإشارة إلى ضعف حكومة كردستان في الحد من المشاكل المعيشية للشعب: للأسف لم تتمكن حكومة كردستان من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الشعب، وبالطبع فإن حذف حصة كردستان من الموازنة العامة العراقية كان مؤثراً أيضاً في تفاقم هذا الوضع.

وأضاف أيضاً: إذا كانت أنشطة حكومة كردستان تحت الرقابة الفعلية للبرلمان فإن الوضع سيكون مختلفا وسوف تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات للحد من مشاكل الشعب وبالتأكيد فإن الاستياء أيضا سيكون أقل.

وفيما يتعلق بإجراء الإستفتاء وآثاره على الوضع الراهن في كردستان، قال عضو كتلة الإتحاد الوطني في برلمان كردستان العراق: لم يكن توقيت الاستفتاء وآليته مناسبين، وفي ذلك الوقت قدمت طلبات كثيرة لتأخير توقيت هذا العمل.

وأضاف “سالار محمود”: لم يوافق المجتمع الدولي والحكومة العراقية والدول المجاورة وبعض الأحزاب السياسية في كردستان على هذه العملية.

وقال في خصوص طرق الحل لخروج كردستان من الوضع الراهن: من الضروري أن تكون حكومة كردستان تحت الرقابة الكاملة للبرلمان وإبلاغ البرلمان بعائدات الحكومة ونفقاتها، ومن ناحية أخرى ينبغي أن توفر حكومة كردستان انتخابات شفافة ونزيهة لنشهد مرحلة سياسية جديدة في كردستان.

كما اعتبر عضو برلمان كردستان العراق في خصوص تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد بأن المفاوضات والحوار هما السبيل الوحيد للتغلب على المرحلة الحالية المتوترة لعلاقاتهما.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here