كنوزميديا 
رجحت المتحدثة باسم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بياتا مازوريك اليوم الخميس، أن يكون قرار المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي تفعيل ما يعرف بإجراءات المادة السابعة ضد بولندا، مرتبطاً برفض وارسو قبول مهاجرين مسلمين على أراضيها.
وأضافت مازوريك “قد يكون ذلك نتيجة ليس فقط لشكوى المعارضة ضد بولندا إلى المفوضية الأوروبية، ولكن أيضاً بسبب رفضنا قبول مهاجرين، لا نرغب في قبول مهاجرين مسلمين، لأننا نحرص على أمن البولنديين”.
في الوقت نفسه قالت المتحدثة الحكومية يوانا كوبتشينسكا لرويترز اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي مستعد لمحادثات مع المفوضية الأوروبية حول سيادة القانون في بولندا في يناير (كانون الثاني).
وكانت المفوضية أعلنت امس الأربعاء، إحالة بولندا رسمياً على القضاء الأوروبي، ممثلاً في محكمة العدل الأوروبية، بعد تعديلها القوانين المنظمة لعمل المحاكم واستقلال القضاء، إضافةً إلى رفض الالتزام بالمقررات المعلنة من قبل الاتحاد، بما في ذلك حصتها من اللاجئين في إطار الاتفاقات الأوروبية، وتفعيل المادة السابعة، التي تفتح المجال لتسليط عقوبات قضائية، واقتصادية ثقيلة عليها.ss 
المشاركة

اترك تعليق