كنوز ميديا – دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، الحكومة المركزية في بغداد الى التدخل لحماية المواطنين المدنيين الكرد في اقليم كردستان، فيما أكد بان مشاكل اقليم كردستان لن تحل الا باسقاط “الحكم القبلي” والدكتاتوري لعشيرة بارزاني.

وقال الصيهود في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “الحكومة المركزية في بغداد مدعوة الى التدخل لحماية المواطنين المدنيين الكرد في اقليم كردستان بما انهم جزء اساسي من الشعب العراقي”، مضيفاً بان “حكومة بغداد مطالبة ايضاً بعدم التحاور مع حكومة كردستان الحالية لكونها حكومة دكتاتورية على ان تتباحث مع حكومة مؤقتة جديدة تتولى هي المباحثات مع بغداد وكذلك الاشراف على الانتخابات المقبلة في كردستان”.

واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان “مشاكل اقليم كردستان لن تحل الا باسقاط “الحكم القبلي” والدكتاتوري والقمعي لعشيرة بارزاني“، لافتاً الى ان “الاقليم يدار من قبل عشيرة بارزاني حيث كان رئيس الاقليم السابق مع عائلة بارزاني واليوم رئيس الحكومة والمناصب العليا المهمة من حصة عائلة بارزاني ايضاً التي لم تحافظ على حقوق الشعب بل وقامت بسرقتها وتضييعها”.

وكان الخبير القانوني طارق حرب قد أكد، اليوم الثلاثاء، ان لرئيس الوزراء حيدر العبادي الحق بحل حكومة اقليم كردستان لتشكيل حكومة جديدة في الاقليم، فيما أوضح بان العبادي لن يتخذ هذه الخطوة وقد يكتفي بتوجيه رسالة “شديدة اللهجة” لحكومة الاقليم بشأن مطالب المتظاهرين.

يذكر ان محافظة السليمانية قد شهدت، خلال اليومين الماضيين، تظاهرات شعبية كبيرة احتجاجا على تأخر الرواتب وعدم توفير الخدمات، وطالب المتظاهرين باسقاط حكومة كردستان وتشكيل حكومة وطنية جديدة لحل الازمة الخانقة التي يعاني منها الاقليم.

وشهدت التظاهرات احداث عنف وشغب واشتباكات مع قوات الامن الكردية، بعد إقدام المتظاهرين على حرق اغلب مقار الاحزاب السياسية ومحطة غاز جمجمال.

فيما أكدت حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، على أنها ستتعامل مع التظاهرات بموجب القانون، منددة بالاعتداء على ممتلكات المواطنين وعدته أمرا “لا يمكن القبول به”. 

 

المشاركة

اترك تعليق