كنوز ميديا – أجلت المحكمة الاتحادية، الاثنين، دعوى الطعن ببقاء محافظ صلاح الدين في منصبه للشهر المقبل، عازية السبب لعدم ورود إجابة وزير الخارجية الذي ادخل طرفاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة أجلت دعوى الطعن ببقاء محافظ صلاح الدين في منصبه إلى 29 من الشهر المقبل لغرض تبليغ رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بعد إدخالهما أشخاصا ثالثة في الدعوى للاستماع منهما عما يلزم لحسمها”.

وأضاف، أن “رد دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (39/ 3) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل الخاصة بالطلاق التعسفي جاء لعدم توجه الخصومة، حيث أكدت المحكمة في قرارها أن المدعي عليها المطلقة ليست هي من أصدرت القانون المطعون بمادة منه”.

وبين، أن “المحكمة قررت تأجيل دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم (4) لسنة 2016، إلى يوم 29 من الشهر المقبل لعدم ورود إجابة وزير الخارجية إضافة لوظيفته، الذي ادخل طرفاً ثالثاً في الدعوى لغرض الاستيضاح”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا تعقد جلسات بشكل مستمر للنظر بعدد من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها، وإصدار أحكام في أخرى.

المشاركة

اترك تعليق