كنوزميديا 
اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن سلسلة الاجراءات المتخذة والقرارات الصادرة لتصحيح مسار العمل وتطوير الاداء في دوائرها وتشكيلاتها واخر النتائج المتحققة عن تنفيذ خطط الاصلاح الاداري والفني التي تبنتها لمكافحة الفساد المستشري في دوائرها وشركاتها وبالاخص بعد تشخيص وتثبيت ملاحظات وشبهات فساد شابت العديد من عقود الخطة الاستثمارية وعقود الشراكة والاستثمار التي ابرمتها الوزارة وشركاتها خلال السنوات الماضية”.
وذكر مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان صحفي حصلت كنوزميديا  على نسخة منه اليوم الاثنين, ان الوزارة تبنت خطط شاملة للاصلاح الاداري والفني قبل عامين تقريبا وعلى مراحل شملت تدوير ونقل وانهاء تكليف عدد من المدراء العامين وفق معايير ومؤشرات علمية واقتصادية مثبتة ومبلغة لكل المعنيين في الوزارة والشركات مع الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ النهوض بواقع الشركات التي يتولون ادارتها من خلال زيادة الانتاج واتباع الخطط المدروسة والصحيحة للاستثمار واضافة خطوط انتاجية جديدة وتحسين وتنويع المنتجات وغيرها ، مشيرا الى ان مكافحة الفساد الاداري والمالي اخذ حيزا كبيرا واولوية في تنفيذ هذه الخطط كون ان الفساد هو احد اهم الاسباب التي القت بظلالها على الوزارة واثرت بشكل سلبي على عملها خاصة مايتعلق بحجم عقود المشاركة والاستثمار المبرمة مع الشركات الاجنبية والمحلية والمستثمرين طيلة السنوات الماضية والتي بلغت بحدود (131) عقد وحجم المبالغ الاستثمارية المخصصة للوزارة والبالغة (3) تريليون و(444) مليار دينار وتأشير ملاحظات جوهرية تنطوي على مخالفات قانونية وادارية عن طريق الدوائر الرقابية والقانونية ودائرة المفتش العام في الوزارة”.
ولفت إلى أن وزير الصناعة تقدم بطلب رسمي الى هيئة النزاهة لتشكيل فريق متخصص لتدقيق الملاحظات المثبتة والمعالجة باسرع مايمكن لان بقاء هذه الملفات على حالها يعتبر هدر للمال العام وتقف بالضد من التوجهات الداعمة للمنتج الوطني كما وجه السوداني دوائر الوزارة المختصة بتقييم ومراجعة العقود الاستثمارية وعقود المشاركة والاستثمار وتدقيق عمل اللجان السابقة المشكلة بهذا الخصوص لغرض تحديد العقود التي يمكن الاستمرار بها والعقود المتلكئة والعقود التي لايوجد جدوى اقتصادية من تنفيذها”.
واكد ان “خطط الاصلاح الاداري والفني المتبناة اثمرت عن نتائج ايجابية انعكست بشكل ملموس وواضح على عمل الوزارة وشركاتها تمثلت بانهاء حوالي (71) عقد وتحديث الملفات واعادة طرح المشاريع للاستثمار او الشراكة وتشكيل لجان لمتابعة ومراجعة باقي العقود مع ابرام عقود جديدة وصحيحة شكلت نماذج حقيقية للشراكة الناجحة والفاعلة مع شركات القطاع الخاص الرصينة والجادة نتج عنها ولادة مشاريع جديدة واضافة منتجات وطنية تحاكي متطلبات السوق المحلية “.
وشدد على ان “الوزارة ماضية بخطط الاصلاح الاداري والفني واجراءات مكافحة الفساد مع الاستمرار بمراجعة العقود المبرمة والجدوى الاقتصادية من المشاريع القائمة لحين التوصل الى حل شامل ونهائي وحاسم لكل القضايا والملفات التي تحمل في طياتها شبهات فساد او مشاكل عالقة ، مشددا على عدم التهاون في تسليم الموظفين المتورطين بالفساد للجهات الرقابية وتعريضهم للمسائلة القانونية”. ss 
المشاركة

اترك تعليق