كنوز ميديا/بغداد..

 

عد النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي، التوقيتات البرلمانية لاستجواب عدد من الوزراء خلال الجلسات المقبلة  بـ” غير مناسب “، لافتاً الى ضرورة تكريس الفترة المتبقية من عمر البرلمان الى تشريع قوانين تخدم المواطن وكذلك الإنتهاء من ملف الموازنة.

وقال البياتي ، خلال تصريح صحفي ” اليوم الاربعاء ” كان يفترض ان تتم هذه الإستجوابات في الفصل التشريعي الماضي لكنها تأخرت بسبب زخم القوانين وانشغالات المجلس ولعدم استكمال بعض المعلومات والوثائق ، مبيناً “كما ان البعض قدم شكوى الى المحكمة الإتحادية بناءً على عدم اكتمال اوراق الاستجواب وأعطت المحكمة الحرية الكاملة للمجلس في هذا الموضوع”.

وأضاف، “لم يتبقى من عمر الحكومة والبرلمان سوى 6 أشهر – على وجه التقريب – وبذلك لن تكون الفترة المتبقية كافية في ظل وجود قوانين آخرى مهمة تنتظر التصويت من بينها قانون “الموازنة”، كما أن التصويت بالقناعة من عدمها يستغرق الكثير من الوقت لإنها قناعات تتحكم فيها “إرادات سياسية” وليست القناعة الفردية للنائب”.

ولفت البياتي إلى “ضرورة تكريس ما تبقى من عمر المجلس لتشريع قوانين تخدم المواطن، موضحاً ان الفصل التشريعي مدد من اجل إقرار الموازنة العامة وينبغي ان يكرس لها بدلاً من الذهاب الى هكذا استجوابات لن تفيد المواطن العراقي.

وتابع ” انا ضد الإستجوابات من حيث التوقيت والاجواء وقصر المدة المتبقية ، مضيفاً ان الإستجوابات لن تحقق النتائج المرجوة وانما هي استهلاك للوقت فقط”.

وكان مجلس النواب حدد يوم الثالث من شهر آب الماضي اول موعد للاستجواب خلال الفصل التشريعي الحالي.وقرر المجلس في جلسة  الأثنين الماضي رقم (33) إستئناف عملية الإستجوابات في جلسته الـ(34) المقبلة.

المشاركة

اترك تعليق