كنوز ميديا / بغداد – أعلنت هيئة النزاهة، ان تقريرها السنوي ادان خمسة وزراء ابرزهم محمد علاوي ورافع العيساوي وثمانية مدراء عامين بتهم فساد إداري ومالي، وفيما اتهمت مجلس النواب برفض تمرير قانونها بحجة فقرة فقرة “كشف الذمم المالية للنواب”، أكدت أنها سلمت ملف مرشحي الانتخابات الى المفوضية قبل اربعة ايام.

وقال رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقرير الهيئة السنوي الذي عقد بمبنى الهيئة في المنطقة الخضراء، وسط بغداد،  إن التقرير السنوي يتضمن الكثير من القضايا التفصيلية الخاصة بعمل الهيئة، مبينا أن التقرير اظهر إدانة خمسة وزراء وثمانية مدراء عامين بتهم فساد إداري ومالي.

وأضاف الساعدي أن الوزراء هم وزير الكهرباء الأسبق ايهم السامرائي ووزير التجارة السابق فلاح السوداني ووزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي، مشيرا إلى أن هولاء الوزراء متورطين بقضايا فساد خلال فترة توليهم مناصبهم.

واتهم الساعدي مجلس النواب العراقي بـ”رفض تمرير قانون هيئة النزاهة على الرغم من إنهاء القراءة الأولى والثانية”، عازيا السبب إلى “وجود فقرة كشف الذمم المالية للنواب”.

وبشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكد الساعدي أن “الهيئة سلمت قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة قبل أربعة ايام بكافة المتعلقات”، لافتا إلى أن “القوائم تضمنت مخالفات جنائية وفساد إداري ومالي ومشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة”.

وفي سياق آخر اشار الساعدي إلى أن “الهيئة ستعقد في ال13 من نيسان مؤتمر استرداد الأموال العراقي”، مؤكدا أن “المؤتمر سيكون دوليا وإقليميا سيحضره ممثلين عن مختلف الدول لمناقشة وضع الأموال العراقية لديها وكيفية استردادها”.

وكانت منظمة الشفافية الدولية أعلنت، في(3 كانون الاول 2013)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الاولى بين الدول الاكثر فسادا في العالم، واكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا هي التي احتلت المراتب الأولى وفقا لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت ،في (25 اذار 2014)، عن توجهها للدراما لمحاربة الفساد وإشاعة ثقافة النزاهة، فيما أشار كتاب دراما ومخرجون إلى وجود فساد في صناعة الدراما العراقية والمحطات الفضائية، بينما شهدت ورشة عمل أقامتها الهيئة مشادات كلامية بين بعض الحاضرين.

وكانت هيئة النزاهة العراقية أبدت في ،(17 اذار 2014)، رغبتها بإقامة “شراكة حقيقية” مع منظمات المجتمع المدني للقضاء على الفساد في البلد، في حين طالبتها تلك المنظمات وخبراء بأن تكون “أكثر شفافية” في الكشف عما لديها من ملفات، منتقدين استمرار العلاقة “البيروقراطية” بين الهيئة ومنظماتهم ووسائل الإعلام.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here