كنوز ميديا – كشف مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، عن تفاصيل مداهمة احدى اكبر مضافات الارهابيين في قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

وبحسب مجلة القضاء الصادرة عن المجلس، فان “المحكمة تلقت إخبارا عن وجود مضافة في منطقة أبي غريب لإيواء الإرهابيين فصدر امر قبض من قاضي التحقيق بحق احد المتهمين باستضافة الإرهابيين، وتشكلت مفرزة مكونة من مجموعة منتسبين الى احد تشكيلات الأجهزة الامنية بقيادة ضابط واتجهوا صوب تنفيذ امر القبض”. 

واضافت انه “حال وصول المفرزة الى دار المتهم بدأت الأوامر بالانتشار حول الدار والاستعداد لعملية الاقتحام، الا ان المفرزة واجهت إطلاقا كثيفا للعيارات النارية من داخل بيت المتهم وحصلت مواجهة بين المتهمين وأفراد المفرزة، واستمر الاشتباك بين الطرفين حوالي 15 دقيقة وراح ضحيته ضابط المفرزة وأحد المنتسبين الذين سقطا شهيدين حتى تمكنت المفرزة من دخول الدار التي تمترس فيها الارهابيون”. 

وبينت ان “المفرزة الامنية فوجئت عند دخولها الدار ومحاولة التغلغل من غرفة الى اخرى لالقاء القبض على الإرهابيين بأحدهم وهو يرتدي حزاما ناسفا، لكن المفرزة بخبرتها حاولت تحييده خارجا وتمت السيطرة على الانفجار، بعدها تمت محاصرة المتهمين في احدى غرف الدار ومنعهم من الهروب وتم القاء القبض على البقية وعددهم خمسة بينهم المتهم المطلوب مع والده صاحب الدار”.

واكدت ان “المتهمين اعترفوا بانهم كانوا يستخدمون البيت كمضافة لاستقبال وايواء وتهيئة الانتحاريين الذين ينوون ان يقوموا بعمليات ارهابية داخل بغداد بعد ان يأتوا متسللين من المناطق التي كان يحتلها تنظيم داعش الارهابي”. 

واشارت الى ان “المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بان وظيفتهم هي تقديم طعام والشراب الى الارهابيين بالاضافة الى قيامهم بالعمل كدليل لايصالهم الى الاماكن المستهدفة لتنفيذ عملياتهم الارهابية، والمتهمين الاخرين ممن القي القبض عليهم في الدار تم التحقيق معهم من قبل القاضي وبحضور نائب المدعي العام بالاضافة الى انتداب محام لهم من قبل المحكمة، واعترفوا بدورهم ايضا بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، لافتين الى انهم قاموا بمواجهة المفرزة القابضة بالسلاح بالاضافة الى القيام بعمليات ارهابية اخرى تتوزع بين تفجير وقتل وتهجير كان الغرض منها زعزعة الامن والاستقرار في البلاد”.

واوضحت انه “تم العثور على مقاطع فيديو وصور ورسائل تكشف قيامهم بعمليات ارهابية داخل الهواتف الجوالة التي بحوزتهم بعد ان تمت افراغ هواتفهم من قبل الجهات التحقيقية وباشراف مباشر من قاضي التحقيق الذي دون ايضا اقوال افراد المفرزة القابضة بصفة شهود وأقوال المدعين بالحق الشخصي”.

وتابعت ان “محكمة التحقيق احالت المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بنظر قضايا الارهاب وحكم عليهم وفق محاكمة علنية بالاعدام شنقا حتى الموت وفق المادة الرابعة /١ وبدلالة المادة الثانية /١و٣ و٥ و٧ من قانون مكافحة الاٍرهاب وتحديد عقوبتهم بمقتضاها وبما ينسجم مع خطورة وبشاعة الفعل المرتكب من قبلهم”.

المشاركة

اترك تعليق