كنوز ميديا – اعتبرت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، اليوم الاحد، ان قانون الاحوال الشخصية بصيغته الحالية لن يشرع تحت قبة البرلمان اطلاقا، فيما كشفت عن وجود تسوية لطي صفحة النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء.

 

وقالت الهلالي في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “مشروع قانون الاحوال الشخصية الموجود في اروقة البرلمان والذي تم الحديث عنه وتسريبه لوسائل الاعلام لن يمرر ولن يشرع اطلاقا”.

 

واضافت الهلالي انه “نطمئن جميع العراقيين بأن مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي تم مناقشته في جلسات البرلمان لن نسمح بالتصويت عليه وهناك معارضة بالاغلبية ضده تمريره وقلة قليلة هم من يروجون له”.

 

وتابعت ان “مشروع القانون وجدنا فيه اساءة كبيرة للنساء وظلم كبير للقاصرات كذلك فيه اشكاليات كبيرة وفيه ابعاد طائفية ايضا وهذا غير مقبول”.

 

وعن النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء، اكدت الهلالي ان “هناك مساع لاجراء تسوية بشأن النواب الكرد المشاركين باستفتاء انفصال في اقليم كردستان العراق”، موضحة ان “التسوية تتضمن السماح بعودتهم الى البرلمان”.

 

واشارت الى انه “لن نسمح بحدوث ذلك لكونهم خالفوا الدستور والقانون”، مبينة ان “جلسة البرلمان المقبلة ستشهد مشاركة النواب الكرد من مختلف الكتل السياسية باستثناء الانفصاليين”.

 

وذكرت ان “جلسة البرلمان المقبلة ستشهد مناقشة مستفيضة لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018”.

 

يذكر ان البرلمان ناقش في جلسة سابقة مشروع لتعديل قانون الاحوال الشخصية، والذي واجه رفضا قاطعا من قبل الشارع العراقي، في حين دعت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” الى مشاورات واسعة بشأن تعديل القانون.

المشاركة

اترك تعليق