كنوز ميديا – متابعة مواقع التواصل الاجتماعي

بعيدا عن تخرصات هناء أدور وجوزيف صليوا وبعض المنفلتين ممن يسمون انفسهم مدنيين

هذه حقيقة التعديل المقدم لمشروع قانون * #تعديلات_قانون_الاحوال_الشخصية رقم (188) لسنة 1959المثيرة للجدل *

1- لكل فرد الحق بالعودة إلى مذهبه في تطبيق الاحكام المدنية.

2- إن “هذه الاحكام تتعلق بالزواج والطلاق والوصية والارث”

3- “المحاكم تستقبل حالياً زواجات لفتيات باكرات من دون وجود ذويهن، لكن بموجب هذا التعديل فأنها ستطبق بالنسبة للمنتميات إلى المذهب الجعفري احكام هذا المذهب بضرورة موافقة ولي الامر”.

4- لا يسمح القانون بزواج القاصرات كما يروج له في وسائل الاعلام، بل أنه يتعامل مع البلوغ وهو موضوع يختلف بين كل زمان ومكان”. ةان “البلوغ في المناطق الحارة يكون في سن مبكرة، لكن لدينا بالعراق قد يحصل بعد سن 14 عاماً”، مبيناً ان “الموضوع يخضع إلى الجوانب الطبية فهي التي تحدد أن الفتاة بالغة من عدمه”.

5- يحسم مشروع القانون “قضايا اخرى محل خلاف بين المذاهب، بموجب هذا التعديل من بينها موضوع أمكانية التصرف بالاملاك التي تصبح وقفاً، فللجعفريين موقف يختلف عن الاحناف”.

6- “الموضوع لن يقتصر على المذهب الجعفري، بل أنه يشمل الاديان ايضاً المسلمين والمسيحيين والصابئة والبهائيين وغيرهم من الاديان”.

7- “المقترح لن يسمح بتعطيل قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي يعد قانوناً جيداً لكن وضع خيارات في المسائل التطبيقية بحسب المذهب”.

8- “المحاكم ستطبق بالنسبة للجعفريين رأي المرجع الاكثر انتشاراً عند نظر ما معروض امامها”.

المادة 41 من الدستور نصت على أن العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، واشترطت أن ينظم ذلك بقانون”.

المشاركة

اترك تعليق