كنوز ميديا/ متابعة…

عد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية الأخير بعدم دستورية الانفصال والاستفتاء بأنه يترتب عليه إجراءات قانونية تصل حد اعتقال من قاموا به وتغريمهم الأموال التي صرفت على الاستفتاء.

وقال حرب  ان “قرار المحكمة الاتحادية جاء تأكيدا وتأييدا لقرارها الأول بعدم إجراء الاستفتاء ودحض كل من يتبجح بقانونية الاستفتاء والانفصال”.

وأضاف أن “القرار يترتب عليه عدة إجراءات وفق الدستور ويعطي الحق للحكومة استكمال انتشار القوات الاتحادية في جميع المحافظات واعتقال من قاموا بأجراء الاستفتاء”، مشيرا إلى انه “يحق للحكومة المطالبة بتعويض جميع الأموال التي صرفت على الاستفتاء

المشاركة

اترك تعليق