كنوز ميديا/متابعة …

أعلنت الحكومة العراقية, الأحد, تبنيها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء   إن “الحكومة العراقية تبنت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص وتم اعتماد عدة مبادئ في مشروع  القانون الذي أقره مجلس الوزراء”.

وأضاف البيان, أن “هذه المبادئ هي العدالة, المساوة, الكفاية, المرونة, فضلاً عن الاستدامة المالية”.

وأشار إلى أن “المبدأ الأخير هو حذف الاستثناءات والاعتماد على معادلة موحدة لكل موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص نجد في ضمن مشروع القانون تنشيط لسوق العمل في العراق وإشاعة مبدأ عدم الاعتماد على الدولة في التوظيف مع توفير امكانية الانتقال بين القطاعين بما يؤمن تنشيط القطاعات الاقتصادية للبلد وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً رئيسياً لإيرادات الدولة”.

وتابع, أن “أهم مميزات مشروع القانون هو شموله لفروع التأمينات الاجتماعية كافة المنصوص عليها في قوانين وتعليمات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي التي لم تكن مؤمنة في العراق سابقاً مثل تأمين ( الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الضمان الاختياري وتأمين القطاع غير المنظم )”.

وأوضح البيان, أن “مشروع القانون يضمن توسعة المشمولين بأنظمة التقاعد في العراق من خلال ادخال العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وأصحاب المشاريع الفردية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بما يضمن العيش الكريم لهم ولعوائلهم”

المشاركة

اترك تعليق