كنوز ميديا / بغداد

طلبت حكومة إقليم كردستان، الأحد، من الحكومة الاتحادية في بغداد عدم المصادقة على مسودة قانون الوازنة العامة لعام 2018، معتبرة أن المسودة تم إعدادها من طرف واحد وبدون مشاركة الإقليم والأخذ بمبادئ الدستور.

وقالت حكومة الإقليم في بيان  “نطالب مجلس الوزراء العراقي بعدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة للعام 2018 خلال اجتماع اليوم للمجلس”، لافتة إلى أنه “تم إعداد مسودة القانون من قبل وزارة المالية العراقية دون مشاركة إقليم كردستان”.

وأضافت أن المسودة “مخالفة للقانون والإدارة المالية الاتحادية والدستور الذي يؤكد على ضمان المشاركة العادلة لإقليم كردستان في المؤسسات الاتحادية”.

واعتبرت حكومة الإقليم “خفض موازنة إقليم كردستان من 17% إلى 12.67% مخالفا للدستور الذي يؤكد على ضمان حصة عادلة من الموارد الاتحادية للإقليم وفق عدد سكانه”، مشيرة إلى أنه “بسبب عدم وجود إحصائية للسكان تم الاتفاق على تحديد نسبة 17% من الموازنة خلال السنوات الماضية رغم أنه لم يتحقق ذلك فعليا”.

ودعت حكومة الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي إلى “إتاحة المجال للحوار مع حكومة إقليم كردستان للمشاركة في إعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية وفق الدستور ومبادئ الشراكة والتعايش وضمان العدالة لحصة كردستان من الموازنة العامة معتبرة خفض نسبة كبيرة من حصة الإقليم عقابا جماعيا لمواطني كردستان”

المشاركة

اترك تعليق