كنوز ميديا –  طالب النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران بغلق ممثلية كردستان في مجلس الوزراء لتقاعسها في اداء واجبها بابلاغ اطراف الدعوى المقامة ضد مسؤولي الكرد، بخصوص طلب الحكم بعدم دستورية الاستفتاء ، بحسب ما جاء في توضيح المحكمة الاتحادية العليا”.
واعتبر توران في تصريح صحفي تابعته “وكالة كنوز ميديا ” اليوم السبت، هذا التقاعس متعمداً للتأخير في حسم الدعوى التي ينتظر حسمها كل الجهات الرسمية والشعبية في العراق ، داعيا الحكومة الى مساعدة المحكمة في ايجاد الية لايصال التبليغات للمقامة ضدهم الدعاوى القضائية ، مشيرا الى انه ” في حال تعذر ذلك الاعلان بالصحف الرسمية لتبليغ ذوي العلاقة، ليتسنى للمحكمة السير باجراءات القضية وحسمها في اقرب وقت ممكن”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا ، قالت الاسبوع الماضي” انها لا تستطيع ابداء رأي بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان دون سماع الطرف الآخر.  ml
المشاركة

اترك تعليق