كنوز ميديا –  اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان قانون الانتخابات وضع شرطا لمرشحي المناصب التنفيذية في انتخابات المجالس المحلية.
وقال عضو اللجنة حسن الشمري خلال تصريحات صحفية تابعتها “وكالة كنوز ميديا ” اليوم السبت، ان “هناك تعديلات كثيرة على قانون الانتخابات المقرر اجراؤها في 15 أيار 2018”.
وأضاف ان “اللجنة القانونية تمكنت من وضع قيد على المرشح لمنصب المحافظ بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات”، موضحاً ان “أصحاب المناصب التنفيذية من الوزراء والمحافظين يجب ان لايكونوا من أصحاب الجنسية المزدوجة”.
وبين ان “القيد وضع في الترشيح للمناصب التنفيذية، من اجل ملاحقة كل من تثبت بحقه تهمة فساد، الامر الذي يخول للقانون منعه من السفر والقبض عليه ومحاسبته على افعاله”.
وكان مجلس النواب قد صوت أواخر تشرين الثاني المنصرم، على موعد اجراء الانتخابات في الـ 15 من أيار 2018، مؤكداً ان الكثير من التعديلات ستطرأ على قانون الانتخابات. ml 
المشاركة

اترك تعليق