لغط كبير أثاره مقترح قانون الاحوال الشخصية بعد التصويت عليه بجانب عدة قوانين في جلسة سابقة لمجلس النواب. قانونيون وناشطون أكدوا أن المقترح يتضمن مخالفة دستورية واضحة لانه سيحيل تنظيم الاحوال الشخصية الى الاوقاف وهو خرق لمبدأ الفصل بين السلطات.

في هذا الاطار، اعتبر القانوني فراس الخزعلي، أنه “ليس من السهل أن يأتي مشروع قانون يعزز الطائفية والمذهبية حتى يحلّ لنا الدعاوى وعقود الزواج وقرار التفريق وأحكام الطلاق، فهذا سيسوّي شرخا، نتمنى أن نرتقي الى مستوى المدنية وتطبيق القانون فقط”.

أعضاء في البرلمان وصفوا القانون بأنه نكسة للمرأة العراقية، لكونه يشجع على زواج القاصرات.

في هذا السياق، رأت انتصار الجبوري، عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية، أن “هذا التعديل هو انتكاسة لحقوق المرأة ويعمل الى تفكيك الأسرة وتكريس الطائفية حتى داخل الأسرة”.

وصوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء، على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رقم مئة وثمانية وثمانين لسنة الف وتسعمئة وتسعة وخمسين.

المشاركة

اترك تعليق