كنوز ميديا/بغداد..

احتلّ العراق مراتب متأخرة من بين 19 دولة تمثل منطقة الشرق الأرسط وشمال أفريقيا، على صعيد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن “عدم كفاية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي”.

وذكر التقرير، الذي حمل عنوان “ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن “ليبيا احتلت المرتبة 19 والأخيرة على صعيد تلك الخسائر بما نسبته 5 % وهي النسبة الأعلى على مستوى القياس.

وبين التقرير، وهو نتاج دراسات معتمدة أجراها البنك الدولي حول تحديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي المنطقة الأقل استعدادا لأزمات المياه، أن اليمن احتلت المرتبة ما قبل الأخيرة على مستوى القياس بنسبة 3.7 % من الناتج المحلي، العراق 2.3 %، الضفة الغربية وغزة 1.5 %، جيبوتي 1.4 %، الجزائر 1.1 %، تونس 0.08 %، تلتها باقي الدول والتي تقل نسبة الخسائر فيها عن 0.08 %، بما فيها سلطنة عمان، مصر، المغرب، السعودية، الكويت، الإمارات، إيران، ثم الأردن بنسبة 0.05 %، فإسرائيل، قطر، لبنان، ثم البحرين لم يسجل عنها أية خسائر”.

وعرّف التقرير الدعم المالي للمياه على أنه “الفرق بين رسوم المياه الفعلية التي يتحملها مستخدمو المياه والسعر المرجعي الذي يغطي كافة التكاليف المرتبطة بإمداد تلك المياه”.

وحذّر التقرير من أن “عدم تسعير خدمات المياه بشكل سليم قد “يؤدي لتقويض الاستدامة المالية لتلك الخدمات”، موضحا أن متوسط تكاليف الخدمة يفوق متوسط الرسوم المحصلة منها في معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

واستدل التقرير من ذلك على “نقص استرداد التكلفة حيث يبلغ السعر الذي يتم تحميله للمستهلك بالمنطقة العربية في المتوسط نحو 35 % من تكلفة الإنتاج من المصادر التقليدية”.   

وحذر في الوقت نفسه من أن “عدم استرداد التكاليف من شأنه أن يقوض بشدة قدرة مرفق المياه على معالجة المياه العادمة، وبالتالي تدهور جودة المياه والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة”.   

وأشار التقرير، الذي لخّص السحوبات المائية حسب المصدر كنسبة مئوية من السحوبات الإجمالية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى أن الأردن يعمل على سحب 60 % من مياهه من مصادر المياه الجوفية، فيما يستخدم 30 % من المياه السطحية، بالإضافة الى 10 % من الاستخدامات الأخرى مصدرها المياه العادمة المعالجة. 

المشاركة

اترك تعليق