كنوز ميديا – اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، الاثنين، ان احداث كردستان يوم امس وتجاوز المواطنين على البرلمان، امر يستدعي تدخل الحكومة الاتحادية والبرلمان ومجلس الوزراء وممارسة السلطات والصلاحيات الدستورية عليهم.

وقال حرب في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “ماحصل في اربيل يوم٢٠١٧/١٠/٢٩ في برلمان اقليم كردستان من هجوم على البرلمان واعتداء على النواب واعتداء على الصحفيين وللرسالة الموجهة من رئيس حكومة الاقليم مسعود بارزاني وكلمته التي تمت اذاعتها بعد هذه الاحداث بحيث لم يتطرق اطلاقا الى ماحصل داخل البرلمان وخارجه وذكره بعض الالفاظ التي تبتعد عما يمكن انتظاره من شخصية بهذه المسؤولية، فان الموضوع يتطلب من الحكومة الاتحادية ممارسة سلطاتها واختصاصاتها الدستورية سواء بالنسبة لرئيس الوزراء طبقا لصلاحياته الواردة في المادة (٧٨) من الدستور والتي اعتبرته المسؤول التنفيذي المباشر عن الدولة بأجمعها بما فيها الاقليم والذي يدخل تحت مصطلح الدولة الوارد في المادة الدستورية المذكورة”.

وتابع ان “الامر ذاته يقال عند صلاحية مجلس الوزراء الواردة في المادة (٨٠) من الدستور والتي قررت ان مجلس الوزراء يملك صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة وكذلك صلاحيات مجلس النواب الدستورية التشريعية والتنفيذية لتجاوز هذه الازمة التي يمر بها اقليم كردستان والتي قد تؤدي الى نتائج غير محمودة وللحفاظ على ارواح شعب اقليم كردستان وامواله والمنشآت الحكومية والاموال العامة ذلك ان اموال الاقليم هي اموال للدولة والحكومة الاتحادية تقع عليها مسؤولية دستورية وقانونية عن كل ما موجود في الاقليم اذ ان ما مقرر بالدستور لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومجلس النواب هي واجبات ومسؤوليات لا بد ان تتولاها هذه الجهات وتقوم بها وتنفذها للظروف والاحوال التي يمر بها الاقليم ويجب ان يكون تحرك الجهات الاتحادية سريعا وناجزا خشية ان يتطور الموضوع الى ما لا يمكن تداركه او الوقوف بوجهه”.

يذكر ان العشرات من الأشخاص اقتحموا، مساء امس الأحد، مبنى برلمان إقليم كردستان، وسط أنباء تفيد بسماع أصوات إطلاق نار داخل المجلس.

وقال شهود عيان، إن “عشرات الأشخاص هاجموا، مساء امس، مبنى برلمان كردستان في أربيل واقتحموه”، موضحين أنهم “مسلحون بالعصي والأسلحة البيضاء”.

 

المشاركة

اترك تعليق